رفع نسبة حصص الكاشفين عن المخالفات الجمركية إلى 16% حكمية لـ”البعث”: تحفيزاً وتشجيعاً للعاملين بما يتناسب مع طبيعة المرحلة

كشف مدير عام إدارة الجمارك العامة مجدي الحكمية لـ”البعث” عن أن القرار الذي أصدره وزير المالية مؤخراً وعدّل بموجبه المادة 3 من القرار رقم 276/ج تاريخ 8/2012، والمتعلق بتوزيع ما تحصّله الجمارك من “مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية”، قضى برفع نسبة الحصة التي تمنح للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفات الجمركية من العاملين في إدارة الجمارك حصراً، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز العاملين في هذا المجال وبما يتناسب مع ظروف المرحلة ومسؤولياتها.
حكمية أكد أنه تم رفع حصة تلك الفئة إلى 16% بعد أن كانت 12%، أي بزيادة قدرها 4% منها 3% للحاجزين، وبذلك زادت حصتهم لتصل إلى 13%، و1% للمتدخلين لتصل حصتهم إلى 3%.
أما عن توزيع بقية الحصص، فقد تم حسب التعديل الإبقاء على حصة الخزينة العامة المحدّدة بـ 60%، بينما ذهب 2% لصندوق مكافحة التهريب، ومثلها للرؤساء، و4% للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك، وأخيراً 61% للصندوق المشترك.
ولفت مدير الجمارك إلى أن هذا الإجراء داخلي خاص بإدارة الجمارك، ويتم وفق مقتضيات المصلحة والمرحلة، ويمكن التعديل فيه مجدداً حسب مستجدات الأوضاع، وأن الغاية منه ترسيخ مبدأ المكافأة وتفعيل الرقابة وخاصة في ظل هذه الظروف التي يعمل بها القطاع الجمركي.
من جهتنا، نثني على إجراء كهذا، ونأمل في تعميم مثل هذه القرارات على كل القطاعات وخاصة المعنية بمسؤولية تحمّل عبء مكافحة وكشف الأعمال غير المشروعة، التي تضرّ بالاقتصاد الوطني، من مخالفات وتجاوزات وتهريب وتهرّب وكل ما يتعلق بوضع حدّ للفساد والمفسدين..، وعلى أمل تطبيق هذا التحفيز في قطاع الإعلام، الذي كان ولا يزال له بصمات مهمة وجلية في كشف العديد من القضايا الاقتصادية -التي كانت تشكل استنزافاً للخزينة العامة وتخريباً لاقتصادنا الوطني، عبر طرق وأساليب- من خلال ما يسمّى الصحافة الاستقصائية، التي تحتاج اليوم هي وإعلاميّوها إلى كل الدعم اللازم والمطلوب، كما نأمل ألاّ نبقى محكومين بانتظار ذلك.
دمشق – قسيم دحدل