نقطة ساخنة دولار المستورد المدعوم..!؟

طالما تساءلنا ولا يزال السؤال قائماً على حدّ سواء من المهتمين والمتابعين للشأن الاقتصادي أو من المختصين وممّن تقلد حقائب اقتصادية في عدد من حكوماتنا السابقة والحالية،  هل فعلاً الحكومة تقوم بتمويل المستوردات بغاية صيد عصفورين،  ضبط الأسعار وسعر الصرف،  بالدولار الخاص بذلك،  كما يؤكد مسؤولوها؟.
إن كان الجواب هو نعم ،  نردّ بأننا لم نلمس حتى الآن أي مؤشر أو رقم يؤكد كلام المدافعين عن الاستمرار في هذا الشأن،  أما إن كان الجواب سلباً،  فإننا لا نعتقد -على أقل تقدير- أن أحداً يجرؤ على الاعتراف بخطأ الاستمرار في هذا النهج رغم أن ذلك فضيلة،  ولعل عدم الإقدام على هذا،  مردّه لعدم وجود الخيار البديل،  وهنا العقدة التي لا بدّ من حلها.
وإذا ما احتكمنا إلى حال السوق والمتسوّقين،  نجد أن هناك طرفاً واحداً مستفيداً فقط،  ودليلنا على ذلك لا يحتاج إلى “فطحلة” حسابية،  فسعر صرف الليرة لدولار تمويل المستوردات لم يكن في لحظة أساساً لبيان احتساب التكلفة التي يتكلفها المستورد والتي يطيب للأخير وصف ما يتكلفه منها بـ”يتكبّده”!،  علماً أنه من البداهة إمكانية احتساب سعر أية مادة أو سلعة مموّلة بدولار المستوردات واحتساب تكاليفها بدءاً من وقت شرائها من الأسواق العالمية حتى وقت طرحها في الأسواق،  ما دام السعر المدعوم لدولار تمويل المستوردات يعلن بشكل مستمر.
لكن أيّاً من هذا لا يتم حقيقة،  حيث يعمد التجار إلى بيع تلك السلع بأسعار الحال اللحظي لصرف الدولار في السوق السوداء،  وليس استناداً إلى السعر الأساس لدولار المستوردات الذي على أساسه يحصل المستورد على تمويل ما يريد استيراده ووفق ما يقدّمه من بيانات ومستندات في هذا الخصوص لوزارة الاقتصاد،  ما يعني أن التاجر يكسب بشكل غير مشروع ثلاث مرات،  أولاً في فارق سعر الصرف المدعوم وثانياً في نسبة الأرباح المشروعة وثالثاً في الزيادة والأرباح غير المشروعة الناجمة عن الفارق الناجم بين دولار المستوردات المدعوم ودولار السوداء الذي يبيع به التاجر.
والسؤال: إلى متى يذهب هذا الفارق العزيز من مخزون العملة الصعبة،  ليس لخزينتنا العامة ومواطننا المستهدف بالدعم،  بل لجيوب ما عادت تشبع وتتاجر بلقمتنا واحتياجاتنا؟!.
ولماذا لا تعمد الحكومة إلى تشكيل مجموعات من رجال أعمال حكوميين يكتسبون صفة الاعتبارية،  يمكنهم الحلول محلّ من هبّ ودبّ من تجار الأزمة،  ولهذا الموضوع ترتيبات ممكنة التطبيق،  ولا نعلم لماذا لا يُحمل محمل الجدّ حتى الآن؟!.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com