بين قوسين خبايا عودة “الحقائب”؟!
ينقل الفريق الصناعي الخاص المشارك في الجولات المكوكية على رئاسة ووزارات الحكومة الاقتصادية والخدمية -عقب ولادة الولاية الجديدة للغرف- خلاصات وانطباعات ملأى بالإيجابية التي يتّسم بها تنفيذيو الدولة الذين استضافوا تشكيلة مجالس إدارات الهيئات الصناعية المحلية، ولاسيما مع تزايد المنغصات والتحديات التي تواجه الفعاليات الإنتاجية وذوي المنشآت والمعامل، لتغدو التطورات بحاجة أكثر لذلك الحوار والنقاش الفعال بين شريحة الصناعيين “السلعيين” وصاحب القرار لتحقيق أكثر من هدف، إن بدأ بتأمين عوامل العمل والإنتاج ومستلزماتهما فلن ينتهي عند التمويل والدعم والتخديم، لأن الهدف الاستراتيجي عند الصناعيين “المقاومين” والحكومة معاً يصبّ في مرمى استقطاب شرائح المتعثرين والمهجّرين ومغادري البلد بحثاً عن الأمان المفقود الذي اكتشفوا أنه موجود في عقر دارهم “الأم” وليس عند من بات يبازرهم على الموقف السياسي ويتحكم بأعمالهم ونشاطاتهم الإنتاجية والتسويقية باعتراف من عادوا ومن يحزمون حقائبهم بعدما حوّلوا أموالهم لوطنهم تمهيداً للتوطين الشامل الذي لا يوفر خطوط الإنتاج والآلات التي نقلت طوعاً خارج الحدود، وكذلك الحال لتلك التي سرقت وفككت واستُبيحت وهربت إلى بلاد لصوصية الشمال غير النظيف؟!.
تدور في أروقة وصالونات الصناعيين وحتى التّجار أحاديث تدور همساً عن أسماء تنتظر مساعي أهل الخير ممن بقوا يتحدّون الإرهاب بعدما أصابهم من دمار مادي ومالي ونفسي، ليفعلوا فعلاً يتناسب مع ثقلهم المعنوي عند الحكومة لفرش الطرقات في طريق العودة المنتظرة والميمونة لمن حسم أمره بلا رجعة، كما تقول المعلومات المسرّبة عن صناعيين وتجار ومستثمرين تدور مفاوضات لرفع الفيتو عمن يتحيّن الفرصة ويريد التسوية لجملة تعثراته ومشكلاته المالية والبنكية وصولاً للسياسية التي كان وزير المالية واضحاً بشأنها عندما أخبر زواره أن الحكومة لا تمنع أي صناعي متعثر موجود خارج القطر من العودة والتسوية وممارسة النشاط شرط ألا تكون تلطخت يداه بدماء السوريين.
ويبدو أن النوايا البيضاء التي أفردت على طاولة اللقاءات التي حصلت بين الصناعيين والحكومة أثمرت رسائل طيبة بعثت على عجل لمتلقفيها ومحتواها يشي بالكثير من الترحيب والتعاون البناء الذي يفضي إلى تفعيل عجلة الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية، وليس التعنت والرفض كما يروّج من يناصبون العداء ويدبون الخوف في صدور أصحاب الميول والرغبات بالعودة وتصحيح العلاقة وتبييض الصفحات بتمييز قانوني محق بين متعثري ما قبل الأزمة وما بعدها، وبعيداً عن تهمة “الانفعال الانتقامي” الذي ليس له مكان في أدبيات الدولة السورية.
علي بلال قاسم
