الحكومة تعدّل النظام الأساسي لصندوق تكافل نقابة المعلمين الحلقي: تجار الأزمات سينالون جزاءهم العادل

أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية أمس، مشروع قانون تعديل المواد 13-16-17 من المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 1963 المتضمن النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المعدّل بالقانون رقم 43 لعام 2001، كما أقر مشروع قانون إنهاء العمل بالقانون رقم 45 لعام 2002 المتضمن تصديق عقد تأسيس الشركة العربية للاتصالات لتصنيع معدات الاتصالات ومستلزماتها ونظامها الأساسي الموقعين في بغداد بتاريخ 19-9-2001 بين الحكومتين السورية والعراقية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المباحثات التي أجراها في طهران والوفد الوزاري المرافق إيجابية ومتميّزة من ناحية تأمين المتطلبات الأساسية لصمود الشعب السوري من مواد غذائية وتموينية ومشتقات نفطية، ضمن خطط وبرامج زمنية محددة، إضافة لمستلزمات قطاع الكهرباء والصحة والنفط وإقامة استثمارات مشتركة تعزز صمود السوريين في وجه الحصار الاقتصادي الجائر.
وتناول الحديث خلال الاجتماع واقع أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية اليومية للمواطن، وخاصة في قطاع النقل، وسبل توفير المشتقات النفطية والتموينية، وتحسين أداء القطاعات كافة ومنع ظهور حالات فساد، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود الليرة السورية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وبيّن الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية، وتحقيق انسيابية في وصول السلع للأسواق، ومنع “تجار الأزمات” من استغلال الواقع، مثمناً جهود وزارة الداخلية في ملاحقة ومحاسبة الفاسدين تجار الأزمات الذين “سينالون جزاءهم العادل أمام القضاء”.