الخطوة الأولى في رفع الجودة تبدأ بتوضيح المفاهيم وتحديد المصطلحات

أكد الدكتور مصطفى الأغبر الخبير في البرنامج الوطني للجودة، أن أهمية  البنية التحتية للجودة في مرحلة الإعمار تخضع حالياً لوضع الصفات المميزة للمنتج كي تجعله ملبّياً للحاجات المُعلنة الجودة، وعرّف تلك الصفات بأنها مجمل مميزات الجودة لمادة ما تحدّد قدراتها على تلبية الحاجات  الموصوفة أو المتضمنة.  أما عن سياسة الجودة فعرّفها بأنها رغبة وتوجّه منظمة ما، فيما يتعلق  بالجودة بالشكل الذي حدّدته الإدارة العليا رسمياً، بينما إدارة الجودة هي نشاطات مجمل الوظيفة الإدارية التي تحدّد سياسة الجودة وأهدافها والمسؤوليات والتنفيذ، من خلال وسائل مثل: تخطيط الجودة وضبطها وتحسينها ضمن متطلباتها، في حين أن ضبط الجودة هي التقنيات  التشغيلية والنشاطات المستخدمة للإيفاء بمتطلبات الجودة وتأكيد كل النشاطات المرسومة والمنظمة، التي تنفذ ضمن  نظام الجودة  والمشروحة  حسب الحاجة لتأمين أو إيجاد ثقة كافية بأن جهة ما ستقوم بالإيفاء بجميع متطلبات الجودة، وبالنسبة لحلقة الجودة تشمل الوظائف التي تشكل جزءاً من الدورة الصناعية وتؤثر في جودة المنتج مثل التفتيش والتسويق والخدمة ودراسات السوق.
كما أكد الأغبر ضرورة استخدام موارد الدولة بذكاء من خلال عدة خطوات تتجلى بدراسة تكاليف الجودة والوقاية والتقييم ودراسة الإخفاق الداخلي والخارجي، لافتاً إلى توصيات البرنامج الوطني للجودة التي تؤكد ضرورة تعزيز دور البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة،  في مجال إعادة الإعمار، وتبادل الخبرات مع الدولة والشركات العالمية في مجال إدارة الجودة الشاملة، وتشجيع الجهات التي تقوم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة عن طريق الحوافز المادية والمعنوية وغيرها، ووضع الخطط  والبرامج الاستراتيجية، وابتكار حلول متطوّرة لحل ومعالجة تطبيق الجودة خلال مرحلة الإعمار، واستعمال أجهزة الحاسوب والتقنيات الأخرى الحديثة داخل الهيكل الإداري لأنها تساعد على تطبيق الجودة.
دمشق – ميادة حسن