وزارة الصناعة تضع رئاسة الوزراء بصورة محاولاتها لتطوير القطاع

محاولات عدة اتخذتها وزارة الصناعة خلال العام الجاري لتحسين قطاع طالما وُصف بأنه قاطرة النمو، أبرزها إعادة النشاط الإنتاجي للشركات المتوقفة نتيجة الأزمة، إذ تمّ  إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة صناعية، ما أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والحدّ من الخسائر وطرح منتجات محلية في الأسواق ساهمت في تغطية حاجة السوق من هذه المنتجات.
وأوضحت الوزارة في مذكرة تمّ رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص أنه تمّ توقيع عقد مع شركة سنشري لتوريد 7000  مجموعة تلفزيونية لشركة سيرونكس، إلى جانب توريد مكونات سيارة شام من الجمهورية الإيرانية، وذلك ضمن خط الائتمان، كما تم افتتاح فرع لشركة الإنشاءات المعدنية في باب شرقي وذلك لإنتاج الأبراج المستخدمة في قطاع الكهرباء.

تأهيل الاسمنت
وأشارت المذكرة إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركتي عدرا وطرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء، وشركة مجموعة فرعون للاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في هاتين الشركتين، إضافة إلى  إبرام ملحق عقد مع شركة أبولو الهندية من أجل إعادة تشغيل معمل حديد حماة.
ولفتت المذكرة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، ومتابعة تنفيذ بنود الخطة الإسعافية للوزارة مع الجهات التابعة لها وتوجيهها للمباشرة بالإجراءات العاجلة من أجل إعادة تشغيل الشركات الإنتاجية وإدماجها بعجلة الاقتصاد السوري من جديد، إضافة إلى تشكيل فرق عمل لوضع خارطة طريق يتحدّد من خلالها مسار العمل، ورسم الخطوات التنفيذية للانطلاق بهذه الصناعة.

واقع العمالة
وبيّنت المذكرة أن الوزارة شرعت بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها نتيجة العمليات الإرهابية، حيث تمّ نقل نسبة كبيرة من عمالة الشركات التي لا يتوقع تشغيلها خلال سنتين إلى وزارات أخرى، وتم (نقل/ ندب/ استقالة/ بحكم المستقيل/ مصروفين من الخدمة) بحدود خمسة عشر ألف عامل بكتلة رواتب تصل إلى ستة مليارات ليرة سورية بالتنسيق مع الجهات التي بحاجة إليها دون الانتقاص من حقوقها.
وأشارت المذكرة إلى تحويل المراكز المهنية التدريبية إلى مراكز إنتاجية حقيقية، وتعديل نشاط هذه المراكز باتجاه تفعيل التدريب لرفع سويته وصولاً إلى تنفيذ عمليات إنتاجية حقيقية، لتصبح مراكز تدريب تعليمية إنتاجية بعد أن كانت تدريبية تعليمية فقط.
وفيما يتعلق بدراسات تطوير صناعة الخلائط يتم حالياً إعداد دراسات لتطوير هذه الصناعة، بأنواعها كافة (معدنية– بلاستيكية– زجاجية- مواد أولية وغيرها)، على اعتبار أن الخلائط هي الأساس والمنطلق في صناعة القوالب وأجزاء الآلات المختلفة، كما أن تطوير خلائط المواد الأولية يعطي المنتج قيمة مضافة عالية.

حماية وطنية
ولحماية الإنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي، صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 10491 تاريخ 20/5/2014 يتضمن تشكيل لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي (الصناعي– الزراعي) برئاسة السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تضم في عضويتها رؤساء اتحاد (غرف التجارة– الصناعة– الزراعة– اتحاد المصدرين) والتحقّق من مطابقة السلع المستوردة المخالفة لقواعد المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية السورية أو المواصفات المعتمدة،  إضافة للموافقة على عدّ إعانات التصدير غير خاضعة للضريبة وليست من قبيل الأرباح، وإصدار حزمة من الإجراءات لحل مشكلات الصناعيين بما يسهل تشغيل معاملهم وعودتها للإنتاج. وأيضاً الموافقة على السماح باستيراد الخيوط القطنية الممزوجة والمونسة التي تحتوي على أكثر من 85% من وزنها قطناً ومن كل النمر استثناء من أحكام منع الاستيراد، وذلك لدعم الصناعيين وتشجيعهم على إعادة عجلة الإنتاج ولتوفير جميع مستلزمات الصناعة الوطنية ولسد أي نقص في المواد الأولية اللازمة للصناعات النسيجية.
كما تمّت الموافقة على إحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة /225/ دونماً ضمن منطقة القرامة وعرمتي في محافظة اللاذقية، وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة /350/ دونماً ضمن منطقة الكركيت في محافظة اللاذقية.
دمشق- ميادة حسن