مجلس الشعب يستمع إلى عرض حول إجراءات الحكومة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين الحلقي: الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة

استمع مجلس الشعب في جلسته الختامية من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الأول، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس بحضور معظم أعضاء الحكومة، إلى عرض قدّمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حول أداء الحكومة وإجراءاتها للحد من تداعيات الأزمة ومعالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم، وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول أهمية دعم مختلف القطاعات التنموية والخدمية، ومكافحة الفساد ومحاسبة مستغلي الأزمات والمحتكرين، ومعايشة هموم المواطنين وتوفير مقومات الصمود، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ووقود التدفئة والكهرباء، وقال اللحام: إننا وإياكم مسؤولون أمام هذا الشعب، فلنعمل معاً لتحقيق أفضل ما نستطيع عملاً وفعلاً لا قولاً وتصريحاً.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية، وهو يحتل المرتبة الأولى في سلّم أولوياتها، لما يوفره من بيئة آمنة ومستقرة لحماية المواطنين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي، وأضاف: إن الحكومة ستمضي بتعزيز المصالحات المحلية وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة، ولفت إلى أن الحكومة تتابع تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم، والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانيات المتاحة، وأكد أن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة، والعمل على الاستمرار بعقلنة هذا الدعم وضبطه وتوجيهه نحو الفئات الأكثر فقراً والشرائح المستحقة، وتوظيف مخرجات الوفر من هذا الدعم لتحسين المستوى المعاشي والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن لا أزمة في مادة الطحين والخبز، وأن جميع المخابز المؤهلة تعمل على مدار الساعة مع وجود احتياطي استراتيجي جيد من مادة القمح، وأشار إلى أن الاختناقات الأخيرة في تأمين المشتقات النفطية سببها عدم انتظام وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية وتعرض بعضها الآخر إلى عمليات قرصنة، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه المشتقات، وأوضح أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة مشروع لتوحيد سعر مادة المازوت لتجنب كل أساليب الفساد التي عانى منها المواطنون في هذا الإطار، وبما ينعكس إيجاباً على توفر هذه المادة في الأسواق بالسعر المناسب والكميات المطلوبة.