حكومة كاميرون تخطط لتحويل موظفي المدارس جواسيس على الأطفال

الاستخبارات الأسترالية تعترف بفشل ضربات التحالف في الحد من خطر “داعش”
بعد تزايد التحذيرات الدولية من خطر الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية، واحتمال عودتهم إلى بلادهم الأصلية لتنفيذ هجمات إرهابية فيها، بدأت أجهزة الاستخبارات الأوروبية تشديد إجراءاتها في محاولة لمنع هؤلاء من العودة أو السفر إلى سورية والعراق، وكشف تقرير أعدته وكالة الاستخبارات الأسترالية “اَسيو” أن تنظيم “داعش” الإرهابي لا يزال يمثل تهديداً وخطراً كبيرين، على الرغم من حملة التحالف الغربي الذي انبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى شنها ضد إرهابيي التنظيم في سورية والعراق.
وقدّمت الوكالة الأسترالية هذا التقييم، بحسب “الغارديان” البريطانية، في إطار دراسة لخطة الحكومة التي سيعتبر بموجبها سفر المواطنين الأستراليين إلى مدينة الرقة في سورية جريمة وفقاً للقانون الأسترالي لمكافحة تفشي ظاهرة المقاتلين الأجانب، حيث تقوم حالياً لجنة برلمانية بإجراء دراسة للقرار الحكومي بهذا الشأن الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي، والذي يعتبر الرقة “خارج الحدود” المسموح للأستراليين بالذهاب إليها، ويواجه الأستراليون الذين يدخلون هذه المدينة أو يبقون فيها السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام بموجب القرار.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي: إن “سبب اتخاذها هذا القرار هو كونها مقتنعة بأن تنظيم داعش الموضوع على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الأسترالي منخرط في أعمال إرهابية في الرقة”، وقدّمت إلى اللجنة نسخة عن تقييم وكالة الاستخبارات الأسترالية، الذي جاء تحت مسمى “بيان المنطق”، والذي قالت: إنها قامت بدراسته بعناية قبل اتخاذ قرار منع السفر إلى الرقة.
ويشير بيان اَسيو إلى أن تنظيم “داعش” ينشط في العراق أيضاً تحت مسميات مختلفة منذ عام 2003، وهو منخرط في عمليات إرهابية في سورية منذ عام 2011، ويحاول فرض سيطرته على مناطق في البلدين، غير أن وجوده الأكبر في نينوى والأنبار في العراق، وفي الرقة في سورية.
وتابع البيان الاستخباراتي: إن الأنشطة الإرهابية للتنظيم والحملات الدعائية ومساعي تجنيد الإرهابيين استقطبت آلاف المقاتلين الأجانب، ومن بينهم الأستراليون، مشيراً إلى أنه على الرغم من العمليات العسكرية للتحالف الغربي ضد “داعش”، إلا أنه لا يزال يشكل تهديداً وخطراً كبيرين، ويشن هجمات إرهابية في كل من سورية والعراق.
إلى ذلك، أرسل رئيس جهاز المخابرات التشيكي، ييرغي لانغ، رسالة إلى رئيس الحكومة بوهسلاف سوبوتكا، طالب فيها بمنحه ذات الصلاحيات الممنوحة للمخابرات الألمانية والفرنسية والسلوفاكية والإيطالية فيما يتعلق بموضوع الوصول إلى الحسابات المصرفية للأفراد وبياناتهم الضريبية، بحسب ما ذكر موقع “العدالة التشيكية” الالكتروني، والذي أشار إلى أن الرسالة تحدثت عن حالات نقل وتحويل أموال محددة مشكوك بها، حيث تابع جهاز المخابرات التشيكي أشخاصاً يقيمون في تشيكيا، يمكن وصفهم بأنهم “متطرفون”، وتبين له بأن دخلاً منتظماً لهؤلاء الأشخاص يأتي من بعض الدول العربية، ويستخدم لتمويل نشاطات متطرفة.
كما ورد في الرسالة أنه بالصلة مع متابعة عمل “تنظيمات متطرفة”، تنشط في تشيكيا تمّ التحقق وبشكل متكرر من وجود اختلافات بين الدخل المعلن عنه وإنفاق هذه التنظيمات، وأضاف الموقع: إن جهاز المخابرات يعتقد بأن أغلب الدخل غير المصرح عنه يتم بشكل نقدي، مؤكداً أن التحقق من تحويل أموال إلى حسابات محددة في الخارج كان موضوعاً للتعاون بين جهاز المخابرات التشيكي وأجهزة مخابرات أجنبية شريكة، غير أنه لم يكن بمقدور جهاز المخابرات التشيكي تقديم أكثر من معلومات عامة بالنظر للصلاحيات الحالية المحدودة التي يتمتع بها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل بشدة الحكومة البلجيكية السابقة، بسبب عجزها عن التعامل مع ملف الإرهابيين المتطرفين، الذين كانوا قد التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، مؤكداً أن حكومته تضع هذه القضية ضمن أولوياتها خلال العام الجديد، وقال في تصريحات لإذاعة “آر تي بي إف” المحلية: إن حكومته ستقوم بتأسيس “مجلس أمن قومي فعال قبل نهاية الشهر الحالي، يعمل على تنسيق جهود كل السلطات والهيئات في البلاد لخفض الخطر الذي يشكله الإرهابيون المتطرفون على أمن البلاد”، كما أثار مشكلة نقص المراقبة وعدم وجود عقوبات كافية ضد الإرهابيين البلجيكيين العائدين من سورية، داعياً السلطات والحكومات المحلية إلى تحمّل مسؤولياتها بهذا الخصوص.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن قبل يومين عن عزمه تشكيل خلية مستشارين في بلجيكا، يمكن للحكومات الأعضاء أن تستشيرها بمجال مكافحة “الدعاية” للإرهابيين المتطرفين، في تطور جديد يجسد تخوف الأوروبيين من تنامي خطر الإرهاب وارتداده على أغلب الدول الغربية التي دعمت التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق.
في الأثناء، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مطالبة وكالة التحقيقات الوطنية في الهند “نيا” السلطات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتقديم أدلة ومعلومات الكترونية ضد الهندي “عارف المجيد” الذي جنده تنظيم “داعش” الإرهابي، وأضافت: إن وكالة التحقيقات تسعى للحصول على تفاصيل حول مراقبة شبكة الانترنت والعناوين التي استخدمها “المجيد” خلال إرسال واستقبال رسائل البريد الالكتروني من مجنديه، مشيرة إلى أن المحققين وجدوا تناقضات في حساباته، وهم يحاولون جمع مزيد من المعلومات من نظرائهم في مختلف البلدان.
وأردفت الصحيفة أنه خلال التحقيق مع المجيد تمّ معرفة أنه تلقى بعض المساعدة المالية من الكويت، وأن الوكالة تستعد لإرسال طلبات إلى هذا البلد للحصول على معلومات عن الشخص الذي نقل المال إلى هؤلاء الإرهابيين.
واعتقل المجيد من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الماضي لدى عودته من العراق، وستتمّ محاسبته على اعتبار أنه قام بأنشطة غير مشروعة، تتعلق بالتعامل والتآمر على ارتكاب عمل إرهابي، وعن كونه عضواً في منظمة إرهابية، وأيضاً بمادة من قانون العقوبات الهندي تتعلق بشن حرب ضد دولة حليفة للهند.
وتحدثت صحيفة الاندبندنت عن وضع وزارة الداخلية البريطانية خططاً لإرغام طواقم الموظفين العاملين في مدارس الأطفال على تقديم تقارير عن الأطفال الذين يرعونهم، والذين يرونهم عرضة لخطر التحوّل إلى إرهابيين، وأضافت: إن هذه الخطوة التي تشكل جزءاً من المشاورات الحكومية الدائرة في بريطانيا حول سبل تعزيز استراتيجية مكافحة ومنع الإرهاب في البلاد لقيت انتقادات حادة، حيث اعتبرها البعض شديدة القسوة ولا داع لها، وأنها تحوّل الموظفين، الذين من المفترض أن يكون عملهم هو رعاية الشباب، إلى جواسيس.
وتنصّ “وثيقة التشاور بشأن استراتيجية المنع” على أن “الإدارة العليا والمحافظين سيقيّمون مخاطر انجرار التلاميذ إلى الإرهاب، بما في ذلك دعم الأفكار المتطرفة التي هي جزء من الفكر الإرهابي”.
وقالت الصحيفة: “إن الخطة تقضي بأن يقوم الموظفون بتحديد الأطفال الذين لديهم ميل للانجرار إلى الإرهاب، وبمواجهة تحدي الأفكار المتطرفة التي يستخدمها الإرهابيون لإضفاء الشرعية على الإرهاب”.
ويقول عضو مجلس العموم البريطاني ديفيس ديفيس، وهو وزير داخلية سابق في حكومة الظل: إن من الصعب رؤية كيفية تطبيق هذه الخطة فهي غير قابلة للعمل، متسائلاً: كيف يتوقع من موظفي الحضانة القيام بهذا الشيء، وهل يتوقع من موظف أن يبلغ عن طالب طفل لمجرد أنه أثنى على داعية متطرف؟.. لا أعتقد ذلك ففي ذلك قسوة وشدة في التعامل؟!.
وتشير الاندبندنت إلى أن قطاع مقدمي رعاية الطفولة لن يكون وحده المتأثر بهذه الخطط، بل إن قوانينها الصارمة ستسري لاحقاً على المدارس والكليات والجامعات والسجون والمستشفيات بهدف منع الناس من الانجرار إلى الإرهاب.
وقال متحدث باسم الحكومة للصحيفة: نحن لا نتوقع من المعلمين والعاملين في المدارس الاقتحام غير الضروري للحياة الأسرية، لكننا نتوقع منهم اتخاذ إجراءات وخاصة عندما نلاحظ سلوكاً مقلقاً، مشيراً إلى أنه من المهم أن يتمّ تعليم الأطفال القيم الأساسية بطريقة تتناسب مع أعمارهم.