مع تنامي المؤشرات الإنتاجية ووصولها إلى 12 مليار ليرة مشروعات تطوير الحركة الاستثمارية في المنطقة الحرة البرية إلى الواجهة

ودّعت المنطقة الحرة البرية في اللاذقية حالة الركود الاستثماري الذي لازمها لسنوات عدة، وهذا ما تثبته المؤشرات المحقّقة خلال العام الماضي لجهة حركة البضائع الواردة والصادرة، التي تخطّت قيمتها 12 مليار ليرة، ما يعكس تحسناً استثمارياً واضحاً وتطوراً إنتاجياً ملحوظاً مقارنة مع الأعوام القليلة الفائتة.
وقد أعاد هذا التنامي النشاط الاستثماري إلى الواجهة والاهتمام عبر الأخذ جدياً بجملة أولويات مطروحة لتطوير إنتاجيتها وجذب الاستثمارات إليها، توازياً مع حزمة تسهيلات للمستثمرين لزيادة مساحات الإشغال الصناعي والتجاري.
بعد دراسة
مقترحات التطوير الإنتاجي جاءت بعد دراسة مستفيضة ومعمّقة للصعوبات والمعوقات والبدائل والحلول المقترحة إجرائياً وتنظيمياً وفنياً وإدارياً، ومنها: إلغاء البيان الجمركي الخاص بنقل البضائع من مرفأ اللاذقية إلى المنطقة الحرة البرية، والاكتفاء بمذكرة ترفيق للبضائع كما كان معمولاً به في السابق، مع الحفاظ على الرسوم القانونية المتوجبة بدل البيان، والعمل على إلغاء تجزئة البيانات الجمركية وتنظيم البيانات حسب رغبة المستثمر مع الحفاظ على الرسوم المتوجبة، وتوحيد الرسوم الجمركية للمواد المتماثلة وتخفيضها بعد اعتماد دراسة وسطية للمواد المتشابهة، إذ إنه من شأن توحيد الرسوم الجمركية إلغاء التلاعب بمواصفات المواد وإلزام المستورد بإدخال مواد ذات نوعية جيدة للقطر تحقيقاً للتنافسية وعدم ترك أي مبرر للتهريب أو التلاعب وتحقيق التنافسية الكبيرة مع البلدان المجاورة.
نافذة واحدة
ومن مقترحات تطوير العمل في المنطقة الحرّة البرية، تطبيق مبدأ النافذة الواحدة بفرز عناصر من المديريات المعنية بعمل المناطق الحرة (أمانة جمركية كاملة- حجر زراعي- بيئة- كوة مصرفية- مديرية الصحة..)، على أن تعمل هذه الجهات تحت مظلة المنطقة الحرة أو إحداث دوائر على ملاك المنطقة (دائرة حجر زراعي- دائرة بيئة..) تتبع لمديرية المنطقة الحرّة البرية، وهنا تكمن أهمية إعطاء صلاحيات أكبر لإدارات الفروع، وتشكيل مجلس إدارة في الفرع للبتّ بطلبات الإشغال والعقود وكل ما يلزم للاستثمار، لأن النماذج المعتمدة موحّدة ولا تحتاج إلى اجتهاد، ولا ضرورة لإرسال الطلبات إلى الإدارة العامة، اختصاراً للوقت والجهد ولجذب وتحفيز المستثمرين.
وركزت المقترحات التطويرية أيضاً على تعديل قانون الاستثمار بشكل دوري، ليتماشى مع التطورات الاقتصادية وعدم الاعتماد على قرار ثابت واعتماد تسهيلات تنافسية والاعتماد على تعديل القوانين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية دون الاعتماد على قانون ثابت.
إدارة واحدة
ودعت الدراسة إلى الاستفادة من التجارب العالمية في تشغيل واستثمار المناطق الحرة وتحديث قوانين عملها، وضرورة دراسة أي تعديل للقوانين مع المستثمرين، والاهتمام بالمظاهر الجمالية والحضارية والتنظيمية، ورصد الاعتمادات اللازمة لها والعمل على استلام منطقة التوسع وتنظيمها، وإنشاء بوابات دخول جديدة تسهيلاً لحركة النقل والوصول، وإنشاء تحويلة لسكة الحديد ضمن المنطقة الحرة، وذلك لنقل البضائع منها وإليها عبر الخطوط الحديدية السورية، ما يشكّل عاملاً هاماً لدى المستثمرين لجهة المال والجهد والوقت.
واقترحت الدراسة اعتماد نظام عمل يقضي بجمع كافة الجهات المعنية في المنطقة الحرة تحت إدارة واحدة (إدارة المنطقة الحرّة البرية)، لأن هذا الإجراء ضروري ويعدّ من أهم العوامل لتنشيط وتشجيع الاستثمار، ويتم على هذا الأساس إحداث دوائر على ملاك المنطقة الحرة، كدائرة الحجر الزراعي ودائرة البيئة وتحديد مهام عمل الجمارك في المنطقة الحرّة بما يخصّ البيانات الداخلة إلى السوق المحلية وإعادة أراضي المنطقة المشغولة من مديرية الزراعة ومساحتها 342 دونماً، ولاسيما أن التوجّه لإشغال مساحة التوسع بالاستثمار الصناعي يتيح فرص عمل لنحو 5 آلاف شخص، ما ينعكس على تخفيف البطالة ودعم التنمية الاجتماعية.
اتفاق
لذلك فإن التوجّه الحكومي الحالي بنقل الاستثمارات والمنشآت الصناعية إلى المناطق الآمنة يتطلّب تجهيز المساحات المطروحة بالبنى التحتية، حيث يمكن لهذه المساحات أن تستوعب مئات المنشآت الصناعية، وهذا من شأنه تنشيط الحركة الاستثمارية.
وأشارت الدراسة إلى اتفاق وزارتي النقل والاقتصاد على وصل المنطقة الحرة البرية مع مرفأ اللاذقية بوساطة خط حديدي، ما يؤمّن سهولة كبيرة في نقل البضائع من المرفأ إلى المنطقة الحرة البرية، وتخفيف أعباء إجراءات وعمليات النقل مادياً وزمنياً، ويشكّل هذا كله بالمحصّلة حافزاً كبيراً للاستثمار في المنطقة الحرة البرية.

اللاذقية- مروان حويجة