استعداداً للموسم القادم..!!

بغضّ النظر عن صوابية أو خطأ قرار رفع أسعار بعض المواد المدعومة، ونخصّ بالذكر هنا مادتي المازوت والغاز بالذات، إلا أننا نعتقد أن للحكومة مبرراتها بهذا الاتجاه، وسواء أكانت هذه المبررات صحيحة أم لا، إلا أن ما نطمح إليه بالفعل ونطالب الحكومة به، أن تدأب على توفير هاتين المادتين بشكل مستمر.
كما نهيب بحكومتنا الإسراع بضبط أسعار السلع والخدمات المرتبط ارتفاعها برفع سعر المازوت بشكل حازم، وتفويت الفرصة على المنتهزين لمثل هذه القرارات، ولجوئهم إلى رفع أسعار سلعهم وخدماتهم بشكل مزاجي، خاصة شركات النقل الخاصة، التي لم تلتزم على مدار الثلاث سنوات الفائتة بالتعرفة الرسمية تحت حجج وذرائع جوفاء، علماً أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة ضبط أجور النقل!!.
أسلفنا في زاوية سابقة أننا لا ننكر توفر هاتين المادتين، وأن ما يعتريهما من شح -يرتقي في كثير من الأحيان إلى فقدانهما من الأسواق- مردّه ليس الأزمة الخانقة التي تمر بها بلادنا فقط، وإنما احتكارهما من قبل ثلة من الفاسدين المتاجرين، يضاف إلى ذلك غياب النزاهة عن الموكلين بتوزيعهما على المستهلك.
وكشهود عيان على إحدى حالات التوزيع التي تمّت في أشرفية صحنايا، قبل صدور قرار رفع مادة المازوت بساعات قليلة، لاحظنا طغيان مبدأ المحسوبيات على عملية التوزيع الذي أطاح بالمطلق بمبدأ العدالة!!.
المتتّبع لواقع بيع وتوزيع مادتي الغاز والمازوت بالذات يلحظ أنهما لم تفقدا قط من السوق رغم قسوة الظروف التي نمر بها، وهذه في الحقيقة نقطة تسجل للحكومة، ويلحظ في الوقت ذاته احتكارهما بين الفينة والأخرى، لتقفز أسعارهما إلى مستويات قياسية، وهذه بالمقابل نقطة تؤخذ على الحكومة التي لم تستطع إلى الآن التوصل إلى آلية سليمة لإيصالهما للمستهلك، مع اعتقادنا بأن ما توفره الحكومة من كميات لهاتين المادتين وإن كانت بالحدود الدنيا، يكفي لعامة المستهلكين، ما يستوجب بالمحصلة إعادة النظر بالتوزيع وآلياته، ونجزم هنا أن هذا الأمر ليس بالمستحيل في حال توفر الإرادة والإدارة الجديتين.
ما نودّ أن نختم به أن المواطن عجز عن دفع مبلغ /17000/ ليرة سورية ثمن 200 ليتر من مخصصاته لمادة المازوت سنوياً، هذا أيام كان سعر الليتر 80 ليرة، فما بالكم الآن بعد أن قفز السعر إلى 125 ليرة، أي إنه يتوجب عليه دفع ما لا يقل عن /25000/ ليرة..! لكنه يستطيع دفعها على دفعات، بمعنى آخر في حال توفر المادة بشكل مستمر تحت رقابة صارمة للتوزيع وقمع حازم للمحتكرين، يمكن للمواطن الحصول على مخصصاته السنوية على دفعات وحسب قدرته المالية وحاجته للمادة، فمبلغ 2500 ليرة ثمن 20 ليتراً أسبوعياً –على سبيل المثال- وإن كان يشكل عبئاً إلا أن أنه لا يقصم ظهر المستهلك، فهل تستطيع الحكومة بحث هذا الأمر استعداداً لموسم الشتاء القادم؟!.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com