البنك الدولي وتقارير أخرى للأمم المتحدة بدأت تغير “صيغتها” تجاه الاقتصاد السوري؟!

إعادة الدوران
وركزت الحكومة منذ مطلع العام الفائت على دعم الصناعة الوطنية، وأعلنت عن خطواتها لإعادة دوران عجلة إنتاج عدد من المنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص، ورغم ذلك مازال الصناعي يصف ماقُدّم له بالطفيف، وأنه لا يشكل شيئاً قياساً بالمطلوب للإقلاع وتلبية احتياجات السوق، إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وغلاء أسعارها، وتأمين البنى التحتية الأساسية وانعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى عدد كبير من المنشآت، كما تشكل المنتجات المهربة التي تملأ الأسواق، أكبر تحدّ للصناعة الوطنية دون إجراءات فاعلة على أرض الواقع للحدّ منها. إلا أن تحسّن المناخ الأمني في أماكن عديدة وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية كان له دور كبير في تحقيق نمو معدله 8% في حجم الصادرات عن العام الأسبق، لتصل قيمتها إلى نحو 1.3 مليار ليرة مقارنة مع تراجع من 1.1 مليار ليرة عام 2013 وبنسبة تراجع 42.9% عن 2012 .
“الميزان” يعتدل
بالمقابل، أدى تراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة، إلى استمرار التراجع في مستورداتنا لتصل إلى 4.5 مليارات دولار مقارنة مع 5.8 مليارات دولار عام 2013 بنسبة انخفاض بلغت 21.9%، بينما وصل التراجع في عام 2012 إلى نحو 56.3% عن 2011 بسبب العقوبات الاقتصادية وانخفاض الطلب المحلي خاصة على السلع نصف المصنّعة والخام، حسب دراسة لـ”الاسكوا” المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
وبالمحصلة النهائية شهد الميزان التجاري السوري تحسناً عام 2014 نجم عن زيادة بسيطة في الصادرات، مع استمرار التراجع في المستوردات، وبناء على هذه المعطيات أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوضع الاقتصادي في سورية بدأ يشهد تحسناً متزايداً، حيث حقق العام 2014 نمواً اقتصادياً إيجابياً للمرة الأولى خلال أعوام الأزمة مدفوعاً بتطور القطاع الإنتاجي الخاص، وتوسع الإنفاق الاستثماري العام وخاصةً في النشاطات الصناعية والزراعية.
بنى ارتكازية
تكامل الإنجازات المتحقّقة على الصعيد الاقتصادي مع بدء تعافي الحلقة الأخيرة من سلسلة إنتاج المنتج الوطني في مناطق عديدة من البلاد وخاصة في صناعة الألبسة والصناعات الغذائية والجلدية والدوائية، من الضروريات للإسراع في عملية التعافي للاقتصاد الوطني التي ما زالت في بدايتها، حسب تعبير الجزائري، الذي أشار إلى أهمية تمكين البنية الارتكازية لهذه الصناعات، موضحاً أولويات السياسة الاقتصادية التي تقوم على تفعيل الإنتاج الوطني عبر تقديم حزمة من القروض التشغيلية قصيرة الأجل لرأس المال العامل والتي تم تطويرها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
رسائل عديدة بدأت تكشف عنها تقارير محلية وعالمية تشير إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يتعافى، ولا يكتمل هذا التعافي إلا بتعافي الصناعة التي تشكّل البنية الأساسية للنهوض الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تحرك العجلة التجارية وتوسع بشكل تدريجي في حجم الصادرات.
دمشق– سامر حلاس