المصرف المركزي يوضح أسباب طلبه الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف.. ويعمم التقيد باعتماد المقيمين العقاريين

دمشق – البعث

أوضح مصرف سورية المركزي أمس أسباب طلبه الرقم الضريبي من كل المصارف لمتعامليها، والمتمحورة حول تعزيز قاعدة معلومات المصرف الخاصة بعملائه، وبالتالي تحقيق إمكانية الربط بين معلومات الزبائن الحاصلين على تسهيلات ائتمانية لغايات متعددة ولاسيما لدى استخدام الزبون لأكثر من سجل “تجاري، صناعي..إلخ” سواء من المصرف الواحد أم من عدة مصارف.

وبينت المذكرة الموجهة إلى وسائل الإعلام أن هدف التعميم الصادر من المصرف المركزي إلى المصارف بخصوص الرقم الضريبي هو توسيع حجم ونوعية المعلومات بالنسبة للجهة الرقابية التي تتضمنها قاعدة البيانات الائتمانية المجمعة لديها والخاصة بجميع عملاء مصارف القطاع، الأمر الذي يساهم في ربط المعلومات على أساس عدة معطيات تؤكد عائدية المديونية الخاصة بأشخاص طبيعيين واعتباريين، وبالتالي التحوط ودرء المخاطر الائتمانية التي قد تنجم عن سعي غير مقبول من قبل البعض ودون علم المصرف المعني للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء من ينتمون لقرابات تخصهم، وقد تصل حتى الدرجة الرابعة، ومعارف شخصية للحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد مديونيتهم المتعثرة.

وبين المصرف المركزي في مذكرته أنه وإن كان يؤكد التزام المصارف كافة بتطبيق أحكام قانون السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010 لضمان الحفاظ على سرية المعلومات المتوفرة لديهم والخاصة بعملاء كل منهم، فإنه يحرص بالمقابل على عدم خرقها ليس فقط لتحقيق الالتزام بتطبيق أحكام القانون المذكور أعلاه، وإنما أيضاً لضمان كسب ثقة المتعاملين والحفاظ عليها، والتي تشكل أساس التعامل مع القطاع المصرفي في ظل المنافسة المشروعة الناتجة عن تعدد المصارف وتنوع الخدمات المصرفية المقدمة.

يذكر أن تعميم المصرف المركزي بخصوص الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف قد تضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصرف “طبيعيين واعتباريين” المستفيدين من تسهيلات ائتمانية “مباشرة وغير مباشرة” مع المصرف كأحد الوثائق الواجب تقديمها للحصول على التمويل المطلوب، واعتبارها أحد محتويات الملف الائتماني الواجب على المصرف الاحتفاظ بها، بحيث يتم ترميم النقص الحاصل بهذه المعلومة في ملفات المصرف وقاعدة بياناته تدريجياً بالنسبة للمتعاملين الحاليين، ويلتزم المصرف بالحصول على الرقم الضريبي بالنسبة للمتعاملين الجدد والمتعاملين الحاليين أثناء عملية تجديد الملف الائتماني.

وفي سياق آخر عمم مصرف سورية المركزي إلى كل المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة في سورية، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقيد بأحكام القرار رقم 4 الصادر عن هيئة الإشراف على التمويل العقاري والمتضمن اعتماد جدول بأسماء خبراء التقييم العقاري المرخصين بصفة مقيمين عقاريين لعام 2018، وغيره من الجداول التي تصدر بقرارات مماثلة للقرار المذكور والمتعلقة بخبراء التقييم العقاري، وبما يضمن إخضاع كل أعمال التقييم العقاري لدى جميع الجهات المعنية للضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة حسب اختصاصها وحسب القوانين والأنظمة النافذة، وتحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أية مخالفة وحسب الأصول.

وأشار المركزي في تعميمه إلى أن مرد الأخير يأتي ضمن إطار التنسيق بعمل الجهات الرقابية المختصة، ونظراً لأهمية التقييد بكون خبراء التقييم العقاري الذين تتم الاستعانة بهم في كل عملية تمويل بضمانة عقارية من المدرجين على الجداول المعتمدة أصولاً، وعدم جواز تكليف أي شخص للقيام بهذه الأعمال من خارج هذه الجداول.