قافلة مساعدات إلى دوما.. “وحقوق الإنسان” يخضع للضغوط البريطانية والأمريكية لحماية الإرهابيين

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن الهدف المسيّس والانتقائي كان واضحاً بشدة في القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، بعد أن تمّ تقديمه تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان في سورية، مبيناً أن رفض التعديلات الروسية التي تعاملت مع الأوضاع على حقيقتها دليل واضح على هذا التسييس، وعلى التلاعب الذي تمارسه بعض الدول داخل المجلس.
وقال السفير آلا في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان: “مرّة جديدة تحاول بعض الدول أن تمرّر عبر هذا المجلس قرارات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، ومن المؤسّف أننا شهدنا اليوم مرّة جديدة اعتماداً لقرار تمّ تقديمه تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان في سورية لكن الهدف المسيّس والانتقائي كان واضحاً فيه بشدة”.
وأضاف: “إن رفض التعديلات الروسية من قبل المتبنين، وهي تعديلات تعاملت مع الأوضاع على حقيقتها، من حيث إدانة الإرهاب، وكذلك من حيث إدانة الاستهداف العشوائي للأحياء المدنية وللأهداف المدنية في مدينة دمشق، المنطلق من الغوطة الشرقية، ورفض مطالبة المجموعات المسلحة في الغوطة بحماية الممرات الإنسانية التي تمّ إنشاؤها لخروج المدنيين ولإدخال المساعدات الإنسانية هو دليل واضح على هذا التسييس وعلى هذا التلاعب الذي تمارسه بعض الدول داخل هذا المجلس”. وأوضح السفير آلا “أن المبررات التي قدّمتها هذه الدول لرفض التعديلات الروسية كانت واهية، وأكدت الأهداف الحقيقية لهذه التحرّكات التي لا علاقة لها بالأهداف الإنسانية المزعومة، خصوصاً عندما تكون تلك الإنسانية انتقائية ومسيسة بهذا الشكل الفاضح”.
من جانبها، انتقدت وزارة الخارجية الروسية القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول ما أسماه “تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية”، مؤكدة أن القرار لا علاقة له بالقلق الحقيقي على حقوق الإنسان في سورية أو الاحتياجات الإنسانية لشعبها، وقالت في بيان: “إن البرهان على عدم صحة القرار كان موقف أصحاب مشروع القرار الرئيسيين أي الوفد البريطاني، الذي وبدعم من الولايات المتحدة، رفض قبول التعديلات التي اقترحتها روسيا وعدد من الدول الأخرى التي تهدف إلى إدانة الإرهاب في سورية وقصف الأحياء السكنية في دمشق من قبل المسلحين بالإضافة إلى دعوة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى السماح للمدنيين بمغادرة الغوطة الشرقية من خلال الممرات الآمنة”، وأضافت: “إن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا أكدوا فعلياً على عدم استعدادهم للامتثال لمتطلبات قرار مجلس الأمن 2401 ودعمهم واقعياً للمسلحين الباقين في الغوطة الشرقية الذين يرتبط العديد منهم بتنظيم القاعدة الإرهابي”.
من جانبه، قال كبير مستشاري المندوب الروسي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي غولتيايف، إن موسكو ترى أن مشروع القرار الذي جرى التصويت عليه “معزول عن الوضع على الأرض”، وأضاف: “نحن علّقنا بالفعل على الوضع في الغوطة الشرقية والخلفية الإعلامية حول سورية عموماً. الخلفية الإعلامية مليئة بالأكاذيب. بعض هذه المعلومات تصل مجلس حقوق الإنسان وتنشر هنا. بالنتيجة نرى مناظرات وتصويت معزول تماماً عن الوضع على الأرض”. وتأتي التصريحات تعليقاً على موافقة ما يسمى مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار البريطاني بأغلبية 29 صوتاً، من المعادين للدولة السورية، ورفض 4 وامتناع 14 عن التصويت.
يأتي ذلك فيما دخلت تحت إشراف الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات إلى المدنيين المحاصرين من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتتألف القافلة المشتركة بين الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، حسب مصدر في الهلال الأحمر العربي السوري، من 46 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية تكفي 27500 شخص ومواد طبية لنحو 70 ألف شخص.
وتأتي القافلة وفق المصدر ضمن الخطة الشهرية لإيصال المساعدات الإنسانية المتفق عليها مع اللجنة العليا للإغاثة في الجمهورية العربية السورية. وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة الشرقية مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تستهدف بالقذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ومحيطها وتحتجز المدنيين وتتخذ منهم دروعاً بشرية حيث ماتزال تمنعهم من المغادرة عبر الممر الآمن المحدد، الذي تم افتتاحه باتجاه مخيم الوافدين منذ الثلاثاء الماضي.
يذكر أنه تم في 14 شباط الماضي إدخال قافلة مساعدات إلى منطقة النشابية في الغوطة الشرقية، وذلك في إطار حرص الحكومة السورية على إيصال المساعدات إلى جميع المتضررين من جرائم المجموعات الإرهابية.