قاعدة بيانات لضبط عمليات التأجير والاستثمار للعقارات الحكومية المؤجرة

دمشق – محمد زكريا

لعل المؤشرات الصادرة عن اللجان المعنية بملف إعادة تقييم بدلات العقارات والأبنية الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص، والمتمثلة في الزيادة الإجمالية لمجموع الإيرادات السنوية المحققة والبالغة 23 مليار ليرة توحي إلى صوابية قرارات عمل هذه اللجان خلال عام واحد على تكليفها، إلا أن ما يعكر صفو هذا الملف وبحسب التقارير الصادرة عن اللجان المعنية هو عدم تجاوب بعض الجهات، كوزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسياحة لجهة عدم إعطائهما أية معلومات أو بيانات تجاه العقارات المؤجرة لديهما، إذ يؤكد رئيس لجنة القرار 261 الدكتور حسين إبراهيم أن اللجنة  لم تحصل على أية بيانات للعقارات المؤجرة للقطاع الخاص بكلتا الوزارتين المذكورتين على رغم المطالبات المتكررة من قبل اللجنة، موضحاً أن المؤسسة السورية للتجارة أخلت أكثر من  160 عقاراً خلال العام الفائت من أصل 1150 عقاراً، ولم تستطع إلى اليوم أن تقوم باستثمارها باستثناء عقار مول قاسيون، وأوضح إبراهيم أن ما حققته وزارة السياحة من إيرادات لم يتجاوز 160 مليون ليرة سنوياً فقط على الرغم مما تمتلكه من عقارات كثيرة في هذا الجانب.

وزير الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني أشارت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات أولية خاصة بالعقارات الحكومية المؤجرة، وذلك بهدف ضبط عمليات التأجير والاستثمار لتلك العقارات بما تحقق الريعية الحقيقية منها، مبينة أن ذلك سيكون بنكاً للمعلومات ومستنداً هاماً في عملية اتخاذ القرار الحكومي بهذا الخصوص، مشيرة إلى ضرورة البدء بإدخال البيانات التي تم جمعها حول العقارات المؤجرة ضمن برنامج إلكتروني متخصص تعمل على تنفيذه الوزارة واللجنة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومديرية المعلوماتية والتوثيق بالمجلس، على أن يكون هذا البرنامج الإلكتروني بمثابة بنك معلومات يدار لدى رئاسة مجلس الوزراء من خلال نقطة اتصال مركزية، ويتيح للوزارات إدخال بياناتها والتحديث المستمر عن بعد على قاعدة البيانات المركزية من خلال نقطة ارتباط موجودة في كل وزارة (كل وزارة لها صلاحية العمل على بياناتها فقط)، بما يضمن استمرارية الاستفادة منها، ويمكّن الوزارات من متابعة تاريخ انتهاء عقودها. ومن جهة أخرى يمكّن لرئاسة مجلس الوزراء من استثمار هذا البرنامج في الحصول على إحصائيات وتنبيهات خاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها والمتعلقة باستثمار العقارات قبل موعد انتهاء عقودها ليصار إلى إصدار التوجيهات أو التعليمات اللازمة، إضافةً إلى ما يقدمه هذا البرنامج من عمليات رصد مستمر لكل العقارات من حيث أجور العقود الجديدة أو تجديد  العقود القائمة، وإعادة النظر ببدلات الاستثمار والتأجير بشكل يحقق مردوداً أعلى للخزينة العامة.