مجلس الوزراء: تأمين احتياجات الأهالي الخارجين من الغوطة

قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتأمين جميع احتياجات الأهالي الخارجين من الغوطة الشرقية الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية فيها وتشمل هذه الاحتياجات التوسع في أعداد مراكز الإيواء وتأمين جميع مستلزمات الغذاء والدواء والمأوى والخدمات العامة المتعلقة بالمياه والكهرباء.

وقرر المجلس في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس تأمين التمويل اللازم لشراء محصول القطن من الفلاحين بأسعار تشجيعية للحفاظ على هذه الثروة الزراعية والوطنية المهمة.

وقدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضاً حول نسب تنفيذ الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة دير الزور والأعمال الجارية لإعادة كل الخدمات الأساسية إلى المدينة بما فيها أعمال فتح الطرقات وترميم المدارس والمراكز الصحية وتأمين الكهرباء والمياه والاتصالات والوقود.

وأكد المجلس على جميع الوزارات استمرار العمل بوتيرة عالية لإنجاز كامل الخدمات لدير الزور وتأمين كل متطلبات الأهالي.

ووافق المجلس على تخصيص محافظات اللاذقية وحمص وحماة والسويداء بمساهمات مالية مقدارها 8ر3 مليارات ليرة سورية لدعم موازناتها المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية مضافة إلى المخصصات المالية المقدمة إلى هذه المحافظات من الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري.

وقرر المجلس التوسع ببناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مختلف المحافظات وفوض وزير الكهرباء باتخاذ الإجراءات المباشرة للتعاقد في مجال إنجاز مشروعات الكهرباء بعد أن استمع إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي حول الواقع الكهربائي في سورية.

وكلف المجلس وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة بوضع حل نهائي لمشكلة الواجهة البحرية في محافظة طرطوس وبشكل يحافظ على حقوق المالكين والمصلحة العامة في المنطقة.

وطلب المجلس من جميع الوزارات إجراء تقييم لجميع المديرين العامين للمؤسسات وفق مؤشرات محددة متعلقة بالجانب الإداري والإنتاجي باعتبارهم حلقة أساسية في العمل الحكومي.