مطالب بالسماح له استجرار الخردة من السوق مباشرة.. معمل حديد حماة بين مطرقة الطموحات وسندان العقبات

حماة – منير الأحمد

تهدد مسألة نقص مادة الخردة بتوقف معمل الصهر في الشركة العامة للحديد في محافظة حماة عن العمل، الأمر الذي بات يضغط باتجاه اجتراح الحلول الكفيلة باستجرار المادة بشكل مستمر، خاصة بعد تقاعس اللجنة السورية لاستجرار الخردة عن توريد الكمية المتفق عليها مع الشركة والمحددة بـ500 طن يومياً، إذ كشف رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحماة عبد الرزاق الخليل أنه وبعد مرور أكثر من 6 أشهر لم يتم توريد أكثر من 8 آلاف طن، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” أن هذه الكمية لا تشغل المعمل أكثر من 8 أيام، داعياً إلى إنهاء هذا الاتفاق  والسماح للشركة باستجرار هذه المادة مباشرة من السوق، علماً أنه يتم شراء قسم كبير من مادة البيليت من شركة حديد حماة من قبل شركات القطاع الخاص. وأشار خليل إلى أن مشروع تطوير معمل الصهر في شركة حديد حماة كلف الحكومة أكثر من 40 مليون دولار، وينتج معادن خلائطية يحتاج إليها القطاع العام.

وفي سياق متصل بين خليل أن شركة حديد حماة تحتاج إلى كمية 60 ميغاواط من الكهرباء يومياً وعلى مدار الساعة ولاسيما أن مشروع معمل الصهر عليه التزامات وقروض للشركة الهندية، وإذا لم تتوفر الكهرباء فمن أين سيتم تسديد هذه الالتزامات..؟! إضافة إلى أن انقطاع الكهرباء عن المعمل يؤدي إلى زيادة الهدر وزيادة تكلفة المنتج خاصة عندما تكون درجة حرارة المعدن 1700 درجة حيث تستغرق الصبة الواحدة حوالي الساعة، وفي حال توقف المعمل مدة 14 ساعة يحتاج إلى إعادة تسخين للأفران، وهذا يكلف الشركة زيادة في استهلاك مادة الكهرباء والمازوت والأجور.

وبين الخليل أن العمال يمارسون عملهم تحت حملة ظروف قاسية لا توجد في باقي قطاعات العمل في الجهات العامة، حيث إنهم على تماس مباشر ويومي مع حرارة منصهرات حديدية تزيد على 1700 درجة مئوية، وما يتبع هذه الحرارة من استنشاق للأبخرة والغازات السامة والضجيج، ما خلف حالات كثيرة من التسمم بمواد الرصاص والأمراض السرطانية، مطالباً منح العمال تعويضاً عن طبيعة العمل والمخاطر أسوة بعمال القطاع العام، كالصرف الصحي والنظافة وغيرها، مع العلم أنه تم إنهاء عقد التشغيل مع الخبراء الهنود منذ بداية العام الحالي، وتدار العملية الإنتاجية بشكل كامل وجيد من قبل كوادر المعمل الوطنية.

ودعا خليل الجهات المعنية للتوسط لدى الحكومة من أجل  تبني مشروع تطوير معمل القضبان الحديدية أسوة بمعمل الصهر للنهوض بواقع هذا المعمل ورفع طاقته الإنتاجية من 78 ألف طن إلى 300 ألف طن لاستيعاب كامل الطاقة الإنتاجية لمعمل الصهر، مع العلم أنه تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التطوير وإرسالها إلى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية لأن معمل القضبان أصبح منهكاً وبلغ عمره التشغيلي أكثر من 48 عاماً، وتشغيله وفق معايير السوق المحلية يعني هدراً في المنتج وعدم الجدوى الاقتصادية منه بسبب قدم آلاته، كما طالب بضرورة إحداث خطوط جديدة للحديد الصناعي بحسب حاجة السوق ولاسيما أن هذا الصنف من الحديد يشهد نمواً في الطلب في السوق المحلية.