“الإرهاب” ذريعة أردوغان للتضييــــق على معارضيــــه
أكدت الأمم المتحدة أن النظام التركي يقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مستغلاً حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها على خلفية محاولة الانقلاب التي جرت في صيف عام 2016، وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير حول الوضع في تركيا، نشر أمس، إن من بين تلك الانتهاكات التعذيب وغيره من وسائل إساءة المعاملة والتوقيف خارج إطار القانون والحرمان التعسفي من العمل وكذلك التعديات على حرية التجمع والتعبير.
وأوضح التقرير أن النظام التركي يقوم باستخدام حالة الطوارئ لقمع أي نوع من الانتقاد أو الاعتراض على سياساته، لافتاً إلى أن تمديد الطوارئ بشكل متتال هو محاولة لفرض قيود صارمة وتعسفية على حقوق عدد كبير من الأشخاص دون وجود تهديد يقتضي تمديدها.
وأشار التقرير، الذي يشمل الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2017، إلى أنه من شأن تمديد حالة الطوارئ أن يؤثّر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وفي مؤسسات الدولة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن على تركيا رفع حالة الطوارئ، واستئناف عمل مؤسساتها بشكل طبيعي، وإلغاء كل التشريعات التي تتناقض مع الالتزامات الدولية لتركيا في مجال حقوق الإنسان.
كما دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة سريان حالة الطوارئ.
واستغل نظام أردوغان محاولة الانقلاب التي جرت في تموز من العام 2016 كذريعة لإسكات معارضيه وخصومه، حيث اعتقلت سلطاته وأقالت عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم صحفيون وقضاة وقيادات عسكرية وأمنية وشخصيات من المعارضة وموظفون حكوميون وغيرهم، كما أغلقت عشرات المنابر الإعلامية المعارضة، وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.
في سياق متصل، قالت وسائل إعلام رسمية ومصدر أمني: إن السلطات التركية اعتقلت أمس من مئة مواطن للاشتباه في تخطيطهم لمظاهرات أو التآمر لشن هجمات، فيما عبّرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، وهي جهاز متخصص في مجلس أوروبا، عن “قلقها البالغ حول وضع اتصال المسجونين بالعالم الخارجي الذي ازداد تدهوراً”، وأضافت: إن “جميع المعتقلين منعوا من استقبال محاميهم منذ حوالي خمس سنوات، وأقربائهم منذ أكثر من ثمانية عشر شهراً”، فيما فرض حظر شامل أيضاً على تلقي الاتصالات الهاتفية.
وكالات