تونس: اتحاد الشغل يعلن الحرب على حكومة الشاهد

تعهّد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، بالتصدي لخطط حكومية لبيع شركات عامة، وصفها بأنها خط أحمر، وأكد نور الدين الطبوبي، أمين عام أكبر منظمة عمالية تونس، أن الاتحاد جاهز للمواجهة مع الحكومة، في توتر يشير إلى احتمال اندلاع صراع قد يعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.
وقال الطبوبي، في تجمع شعبي حاشد بمحافظة سوسة: “لا شيء للبيع في تونس.. المؤسسات العمومية خط أحمر”، وذلك في أول رد قوي على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي قال: إن بيع بعض الشركات العامة سيكون حلاً لتمويل الميزانية العاجزة.
وأضاف الطبوبي: الاتحاد لن يكون شاهد زور، وأردف قائلاً: نحن من أطلق هذا الشعار، والعبرة ليست في الشعارات.. الشاهد أراد أن يتقدّم إلى الأمام بالقوة، ونقول له نحن موجودون، كما تساءل: أين مجلس الحوار الاجتماعي الذي صادق عليه نواب الشعب؟.
وقال الشاهد الجمعة في كلمة أمام البرلمان: إن عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار، مضيفاً: إن الدولة لا تعتزم بيع الشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل الكهرباء والغاز وتوزيع المياه، لكن اتحاد الشغل رفض ما وصفه باستعراض للقوة من رئيس الوزراء الشاهد، وتعهّد بالتصدي لهذه الخطط.
وقال الطبوبي: “رئيس الحكومة يستعرض عضلاته، وتحدّث عن برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.. نقدّر حماسة الشباب فيك، لكن أنت اخترت المعركة ونحن لها”، وكشف أن الاتحاد سينظم تجمعات عمالية كبرى في مختلف أرجاء البلاد ستصل إلى ذروتها بتجمع كبير في تونس العاصمة، مضيفاً: “سنعمل ليلاً نهاراً من أجل التصدي لهذا المشروع الخطير جداً على التونسيين”.
ويسبب ركود الاقتصاد قلقاً للتونسيين شعباً وحكومة وسط دعوات المقرضين الدوليين لتسريع نسق الإصلاحات في المؤسسات الحكومية والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم، ووصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى معدل له منذ عام 1990 في الشهر الماضي عندما سجل 7.1 بالمئة، بينما تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يعادل 75 يوماً من الواردات فقط.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان أول طرف موقّع على وثيقة أولويات الحكومة “اتفاق قرطاج”، دعا إلى وجوب إجراء تعديل وزاري عميق.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد اجتمع بالموقعين على وثيقة اتفاق قرطاج، وتمّ التوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة تنكب على إعداد خارطة طريق جديدة للحكومة.
يأتي ذلك فيما انطلقت أعمال الجلسة العامة للبرلمان المخصصة للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وسط جدل بخصوص النصاب القانوني الضروري لانعقاد الجلسة العامة وطريقة احتسابه.
وقرر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع الجلسة الافتتاحية لمدة خمس دقائق، والدعوة لعقد اجتماع لرؤساء الكتل، بعد أن شهدت الجلسة التي حضرتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، تلاسناً وتبادلاً للاتهامات، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب حول مدى “قانونية” عقدها.
وكان التسجيل الالكتروني للنواب الحاضرين في انطلاق الجلسة أظهر وجود 56 نائباً، ما دفع بعض النواب، ومن بينهم نور الدين البحيري (كتلة النهضة) ومبروك الحريزي وعماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) ونواب آخرون إلى مطالبة رئيس البرلمان برفع الجلسة، التي وصفها بعض النواب “بغير القانونية والمخالفة للقانون الداخلي للمجلس”.
من جهة أخرى، دافع نواب آخرون عن “قانونية الجلسة ونصابها”، وهو ما أكدته هاجر بن الشيخ أحمد (حزب آفاق تونس)، التي قالت: إنه “لا توجد آلية واضحة لاحتساب النصاب القانوني لأية جلسة عامة”، في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان أن هناك نحو 84 نائباً داخل قاعة الجلسة، ما يجعلها “جلسة صحيحة”، حسب تعبيره.
في المقابل، قال رئيس كتلة حزب “نداء تونس”، سفيان طوبال: إن الجلسة قانونية، وإن حزبه سيطلق الأسبوع المقبل مبادرة للحفاظ على العدالة الانتقالية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر عقد جلسة عامة للنظر في قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، كما تقرّر دعوة بن سدرين لتعليل قرار التمديد، وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة، التي ستصوّت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة، وهي 109 أصوات.