إعـــادة تقييـــم بــدلات إيجـــار واســـتثمار 1500 عقـــــــار.. والحصيلــــة 600 مليــــون
حلب- البعث
بهدف تحسين إيرادات مجلس المدينة وبما ينعكس إيجاباً على سوية الخدمات المقدمة للمواطنين قامت مديرية شؤون الأملاك في مجلس المدينة بإعادة تقييم بدلات الإيجار والاستثمار للعقارات التابعة للمجلس. وأوضح مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينة حلب رياض اللافي أنه تم تشكيل لجنة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب مهمتها إعادة النظر بتقدير بدلات الإيجار والاستثمار للعقارات المؤجرة والمستثمرة أو المترتب عليها أجر المثل وفق القوانين والأنظمة النافذة والصادرة بقرار رئاسة مجلس المدينة برقم/490/ لعام 2018م، كما تم إعداد جداول بالعقارات المعطاة صفة النفع العام وعرضها على اللجنة لتقدير هذه البدلات وفق القوانين والأنظمة النافذة. وبيَّن اللافي أن اللجنة قامت مؤخراً بالكشف على واقع المحلات العائدة ملكيتها لمجلس المدينة في مختلف أنحاء المدينة، لافتاً إلى أنه بعد التقصي والمقارنة بالأسعار وفق الواقع الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار موقع العقار وأهميته من الناحية التجارية والقوة الشرائية قامت اللجنة بوضع أسعار جديدة وفق أسس علمية وقانونية من خلال ضبوط تقدير ومصادقتها من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ليصار إلى تبليغ المستأجرين والمستثمرين لدفع البدل الجديد وفق المدة المحددة بالتبليغ، حيث تم إعادة تقدير بدلات الإيجار لـ/1551/ محلاً، وبلغت الكتلة المالية الجديدة لهذه المحلات بحسب التقدير الجديد وفق الأسعار الرائجة /625/ مليون ليرة، وتم توجيه إنذارات لأصحاب تلك المحلات من أجل مراجعة مديرية الأملاك للدفع بحسب السعر الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتخلف عن التسديد، علماً أنه تم فسخ عقود 26 عقاراً (محلاً) من العقارات المهدمة كلياً، وذلك وفق أحكام المادة 537 من القانون المدني. وأضاف مدير شؤون الأملاك أنه يجري العمل حالياً على اختيار عدد من المواقع لطرحها للاستثمار في الملتقى الاستثماري السياحي /مدينة الملاهي في العزيزية – مقصف ميامي منطقة عقارية خامسة مقابل مشفى الكندي – القطعة 268 منطقة عقارية رابعة (منيان) التي تبلغ مساحتها 6000م2 وغيرها من المشاريع التي سيتم طرحها عن طريق المزايدة العلنية وفق أحكام العقود رقم /51/ لعام 2004م، ومنها كافتيريا كراج الراموسة ومحلات سوق الشهداء وعددها /14/ محلاً، ومكاتب النقل في كراج الراموسة وعددها /66/ مكتباً تم طرحها للاستثمار عن طريق المزايدة العلنية ورسا منها حتى الآن /10/ مكاتب على الشركات المشملة بالقانون رقم 10 وذلك بقيمة /60/ مليون ليرة تقريباً، منوهاً بأن مديرية شؤون الأملاك مستمرة في العمل على تأمين مصادر تمويل جديدة لمجلس المدينة من خلال البحث عن مواقع استثمارية تحقق موارد مالية كبيرة. وعن إيرادات مجلس مدينة حلب كشف اللافي أنه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2017 بلغت التحصيلات /561,557,544/ مليون ليرة من موازنة أملاك مجلس المدينة، وأن ما تم تحصيله منذ بداية العام الحالي 2018 حتى نهاية شهر آذار بلغ نحو /450.000.000/ أربعمئة وخمسين مليون ليرة.
