الحكومة: مخصصات مالية مفتوحة.. خطة للتنمية الاجتماعية والخدمية في الغوطة الشرقية

دمشق-محمد زكريا:

استكمالاً لخطة الحكومة لإعادة إعمار الغوطة الشرقية، تنموياً وخدمياً وعمرانياً وتنظيمياً واستثمارياً، حدّد اجتماع عمل عقد، أمس، في محافظة ريف دمشق، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لخطة التنمية الاجتماعية والخدمية، وبمخصصات مالية مفتوحة.

وأشار المجتمعون إلى أن ترحيل الأتربة والأنقاض يحتاج إلى أكثر من 25 مليار ليرة سورية، وتمويل احتياجات أهالي الغوطة الموجودين في مراكز الإيواء تصل إلى أكثر من 4.5 مليار ليرة شهرياً، إضافة إلى مبالغ أخرى تتجاوز عشرات المليارات لتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ونقل وطرق ومشافي ومراكز صحية، وغير ذلك.

ونوّه المهندس خميس بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتقديم الدعم إلى أهالي الغوطة المتواجدين في مراكز الإيواء.

وأشار إلى أهمية سرعة التنفيذ لعودة الخدمات إلى المنطقة المذكورة، من خلال تضافر جهود الوزارات الخدمية “الكهرباء والموارد المائية والصحة والأشغال والعامة والإسكان”.

وأقرّ الاجتماع -والذي حضره وزراء الأوقاف والتربية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي والكهرباء والموارد المائية والاتصالات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ ريف دمشق والمديرون المعنيون بالمحافظة- تشكيل فرق عمل تعمل وفق برامج توعية مدروسة في مراكز الإقامة المؤقّتة وداخل الغوطة، واتفق المجتمعون على استمرار وزارة الأوقاف بخطتها في مجال التوعية.

وحول الجانب الاجتماعي والتوعوي قرّروا تشكيل فرق عمل من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والثقافة والتعليم العالي والإعلام، بمشاركة اخصائيين اجتماعيين، تعمل وفق برامج مدروسة تستهدف كافة الفئات العمرية.

وفي مجال البنى التحتية الثقافية، أشار المشاركون الى ضرورة أن تكون كافة المراكز الثقافية في الغوطة بإشراف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء، على أن يتمّ تفعيلها حالياً في المناطق ذات الوجود السكاني، لتمارس الدور المنوط بها، إضافة الى استهداف مراكز الإيواء المؤقتة بالبرامج الثقافية والترفيهية.

وفيما يتعلّق بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أكد المجتمعون ضرورة التشبيك مع وزارة التعليم العالي لوضع فرق تطوعية مدعمة بخريجين متخصصين في مجال التوعية والإرشاد النفسي، وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لعملهم داخل الغوطة وفي مراكز الإيواء.

وحول الخطة الخدمية، كلّف المجتمعون وزارة الاشغال العامة والإسكان البدء بفتح الطرق الرئيسية بعد سبرها وتوصيف واقعها، وإزالة الأنقاض على مراحل، وطالبوا وزارات التربية والصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والكهرباء والموارد المائية والاتصالات ومحافظة ريف دمشق البدء بخطوات تنفيذية لعودة الخدمات الأساسية: “مدارس، كهرباء، مياه وصرف صحي، اتصالات، مراكز صحية، ومؤسسات التجارة الداخلية  والأفران” بشكل تدريجي، وحسب الأولويات في المناطق الأقل تضرراً بفعل الإرهاب.

وتمّ الطلب من محافظة ريف دمشق إجراء تقييم لرؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المجالس المحلية في الغوطة لمواكبة متطلبات المرحلة لتكون الوحدات الإدارية النواة الأولى لعودة مؤسسات الدولة إلى المنطقة، بحيث تقوم هذه الوحدات بوضع رؤية عمل شاملة تنموية خدمية، وتقديمها الى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ليتمّ العمل على أساسها خلال المرحلة المقبلة في التنمية وإعادة الإعمار. وفيما يخص الآليات، قرّر المجتمعون دعم مؤسسات الغوطة بالآليات حسب الحاجة والأولويات.

وحول الاعتمادات المالية، تمّ التأكيد على ضرورة وضع جدول منظم بكافة الاحتياجات المادية ليتمّ تخصيصها تدريجياً، ووفق الأولويات.

وكلّف المجتمعون وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة وضع مخطط تنظيمي حضاري لغوطة دمشق الشرقية يراعي خصوصيتها الزراعية والعمرانية، ويحقق التنمية لكل أهالي الغوطة، وطلب المجتمعون من الوحدات الإدارية في الغوطة البدء بمعالجة المخالفات والأبنية التي شيّدت بشكل عشوائي خلال سنوات الحرب، واعتبروا أن الخطة تعتمد على استنهاض المجتمع المحلي في الغوطة ليشارك بشكل أساسي في الحماية الاجتماعية وتحصين المجتمع من الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، بالتعاون مع الجامعات والمدارس، مؤكدين الإصرار على عودة الغوطة إلى واقعها بجميع المستويات البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

وبيّنوا أهمية الدور المحوري لمحافظة ريف دمشق والجهود التي تبذلها كافة مديرياتها في تنفيذ الخطة الخدمية وخطة التنمية البشرية، وتقديم كافة التسهيلات للمؤسسات المعنية بذلك.