صندوق عمالي للراتب التقاعدي المخصص للقطاع غير المنظم “الموارد المائية” من المنصة النقابية: عقود بـ 34 مليار ليرة مع القطاع العام

دمشق– بشير فرزان
طالب المشاركون في مؤتمر الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب الذي اختتمت به النقابات العمالية مؤتمراتها بتحسين أوضاعهم المالية، وتسديد الرواتب والأجور المتراكمة من خلال الحصول على سلف من وزارة المالية، ومنح بدل نقدي عن عطلة يوم السبت خاصة في المرحلة القادمة “مرحلة إعادة الإعمار”، وتثبيت العاملين الذين مضى على استخدامهم أكثر من أربع سنوات، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة من تأمين الطبابة والوجبة الغذائية والكسوة العمالية والفحص الدوري وزيادة الاعتمادات التي خصصت لذلك، وإعادة النظر بعملية الدمج في الشركات الإنشائية، والبحث في واقع القطاع الإنشائي وشركاته بشكل متكامل، وانطلاقاً من أسباب المشكلات وإعادة هيكلة هذه الشركات وفق متطلبات العمل وبما يحافظ على حقوق العمال المكتسبة، وأن تتم المعالجة في إطار رؤية استراتيجية مستقبلية لوضع هذا القطاع ضمن بنية الاقتصاد الوطني والتعددية الاقتصادية، والتنسيق لإعطاء الشركات الإنتاجية عقوداً بالتراضي لتأمين جبهات العمل الكافية لها، ومعالجة وضع العمالة ومحاسبة كل مشروع على أنه وحدة اقتصادية، وضمان تأمين مستلزمات الإنتاج والتنفيذ بمواعيده وبجودة عالية، وحل التشابكات المالية وتسديد الديون المستحقة، وتعديل الملاك العددي الخاص بمديرية الموارد المائية في اللاذقية والذي صدر بشكل غير مطابق للواقع الفعلي للفئة الثانية والثالثة، وتحديث القوانين الخاصة بالشركات الإنشائية بما يتلاءم مع فترة إعادة الإعمار، وإعطاء الإدارات المرونة اللازمة والضرورية لتحسين عملها وزيادة إنتاجها، ومحاسبتها على عملها وتنفيذها للخطة المطلوبة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المؤتمر كشف نبيل الحسن وزير الموارد المائية عن حجم جبهات العمل التي أعطيت للوزارة، حيث أبرمت عقود بـ 34 ملياراً و 185 مليون ليرة مع القطاع العام، مؤكداً أنه تمت زيادة اعتمادات اللباس العمالي بمقدار 11%، ويجري العمل على زيادتها، وحول إعادة العمال إلى العمل لفت إلى أنه من صلاحية المديرين العامين لا الوزراء.
وأكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على أن القضايا العمالية التي طرحت محقة بمجملها، بدءاً بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والتعويضات، لافتاً إلى تصدرها قائمة المطالب النقابية  في كل اللقاءات مع الحكومة، خاصة أن تحسين الوضع المعيشي هو المحرك الأساسي لأي اجتماع، وهو مطلب دائم.
ولفت إلى أنه كما كان  للقطاع الإنشائي دور كبير في بناء سورية ما قبل الأزمة سيكون له دور  في مرحلة إعادة الإعمار، وفيا يخص قانون العمل رقم 17 في القطاع الخاص الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل والعاملين بين القادري أن هناك لجنة مشكلة في وزارة العمل، ويمثل فيها المكتب التنفيذي للاتحاد العام دراسة هذا القانون، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تعديل جوهري خاصة أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب دخول عشرات ومئات الشركات التي تستقدم عمالة وطنية، مطالباً بوجود تشريع واضح تحترمه كل هذه الشركات، لا أن يتم تفصيله على قياس المستثمر الأجنبي.
وقال القادري: القطاع الخاص منتشر بشكل غير منظم تحديداً في قطاع البناء، وعماله يعانون لكونهم لا يملكون أي نظام تأميني في نهاية عملهم وخدمتهم، فالعامل يستهلك صحته بالكامل ولا يوجد إمكانية حالية في مؤسسة التأمينات لتشميله، كما أن هذا القطاع يشهد دوراناً سريعاً لليد العاملة؛ لذلك يجب التفكير في رعاية حقوقهم من خلال تشميلهم وجذبهم للنقابات، مضيفاً أن المكتب التنفيذي يدرس  إحداث الصندوق العمالي للراتب التقاعدي، المخصص لعمال القطاع غير المنظم (عمال البناء – التنزيل والتفريغ والعتالة – وسائقي النقل البري..)، وهذا الصندوق يشكل خدمة لكل عمال القطاع غير المنظم، ومنهم عمال البناء، وسيكون عامل جذب للانتساب للنقابات، ولا يوجد أية شروط للاستفادة من خدماته سوى الانتساب للنقابة.
وأكد خلف الحنوش رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب أن القطاع العام هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، ولفت إلى تسوية أوضاع العمال المياومين بأسمنت طرطوس، وتأمين اللباس العمالي بالطرق والجسور في حلب ودرعا. وأشار إلى الانتهاء من دراسة جميع الأضابير الخاصة بالعهد الشخصية وإحالتها للجنة المركزية من دون تغريم أي عامل والبالغ عددهم 1500 عامل، ومازالت اللجنة مستمرة بعملها. حضر المؤتمر نضال فلوح معاون وزير الصناعة، وطاهر حاج حسن معوز معاون وزير الموارد المائية، والمديرون العامون للشركات والمؤسسات العامة.