حتى تتكافأ الفرص بين متعهدي العام والخاص..

طرطوس- البعث

طالب مؤتمر مقاولي طرطوس بمعالجة عدم صرف فروقات أسعار الأعمال المنفذة وقلّة الاعتمادات المالية للمشاريع المتعاقد عليها، وعدم وجود تكافؤ في الفرص بين متعهدي القطاع العام والخاص والتأخر في تطبيق بنود العقود المبرمة مع مؤسسات ودوائر الدولة وبالتالي تعرضهم لخسائر كبيرة، وتعثر مشاريع الأبنية المدرسية والطرق والأبنية السكنية وخطوط الصرف الصحي وتأخر إنجازها ووضعها في الخدمة. وطالب المشاركون في المؤتمر الذي حضره محافظ طرطوس بدراسة الواقع بدقة وموضوعية ومسؤولية وطنية، ومشاركة النقابة باتخاذ القرارات المناسبة، وعدم حصر المشاريع الخدمية والتنموية بشركات القطاع العام واللجوء إلى المناقصات، خاصة المشاريع التي تقلّ قيمتها التقديرية عن 500 مليون، ومعالجة نقص دراسات المشاريع العائدة للقطاع العام وتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 لتدارك نقاط الضعف ومواكبة الظروف، وتشكيل لجان متخصّصة لدراسة الظروف الطارئة التي تحصل أثناء التنفيذ، وإيجاد الحلول المباشرة من دون تأخير، وعدم السماح بمزاولة المقاولات لغير المسجلين، وتنفيذ البلاغات والتعاميم المتعلقة بعدم صرف الكشوف النهائية للمقاولين قبل تقديم وثيقة براءة الذمة من النقابة خاصة شركات الاسمنت والبناء والإنشاءات العسكرية، وعدم التأخر في صرف كشوف الأعمال المنجزة تجنباً للضرر وإيجاد تسوية عادلة للعقود المتعثرة.