“مشروعي” يمول 52965 مستفيداً بـ 2,495 مليون و3,986 ملايين قروض إعــادة تدويــر رأس المــال وتوفيــر الفرصــة للناشــطين اقتصادياً للحصـول علـى خدمــات تنمويـة

دمشق – كنانة علي
ترى وزارة الإدارة المحلية والبيئة في  برنامج مشروعي الذي ينفذ بالتشارك مع الأمانة السورية للتنمية انطلاقة لتنظيم المجتمع المحلي وتعزيز مفاهيم وقيم المجتمع بالتكافل والتضامن بين كافة أفراد المجتمع الذي يقع على عاتقهم ضمانة استدامة هذا البرنامج الذي يهدف إلى توفير الفرصة للأفراد السوريين الناشطين اقتصادياً للحصول على خدمات تنموية لإقامة مشاريع مستدامة متناهية الصغر تساعدهم على تأسيس وتنمية مشاريعهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
وتؤكد الوقائع أن البرنامج بدأ بإجمالي رأسمال 1400 مليون ليرة واستهدف البرنامج 266 منطقة ضمن إحدى عشرة محافظة وبلغ عدد التجمعات المستهدفة ضمن المناطق 368 تجمعاً، وحالياً يوجد 7 محافظات فعالة تعمل فيها صناديق الإقراض الدوارة بشكل نشيط وتسعى إلى تغطية كافة التجمعات السكانية الفقيرة فيها، وهي “دمشق– ريف دمشق– السويداء– اللاذقية– طرطوس– حماة– حمص” بإجمالي تمويل 2,495 مليون ليرة، وإجمالي إقراض 3,986 ملايين ليرة موزعة على 631 صندوقاً، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 52965 مستفيداً، ومؤخراً تمت إعادة تدوير رأس المال في كل من محافظة حلب عبر 12 صندوقاً، ومحافظة القنيطرة صندوق واحد والحسكة ثلاثة صناديق.
وتفيد شهرة جمعة معاونة مدير التخطيط والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن الوحدة الإدارية تعد الحاضنة الأساسية للخدمة والتنمية والاستثمار والداعم الأساسي لها، وإن الخدمات الحقيقية والمستدامة تنطلق من رؤية تنموية معاصرة ومحصلة الدور التنموي المطلوب ستكون في الإدارة الكفوءة والمبدعة للموارد المتاحة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في الوحدات الإدارية لتوليد فرص استثمارية وفرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتحسن نوعية الحياة وتقود التغيير الاجتماعي الإيجابي، وهنا تكمن غاية التنمية الحقيقية والتنمية العادلة هي التي تنطلق من المحليات.
وتضيف جمعة: إن تطوير الاقتصادي المحلي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإدارية لأنها المسؤولية عن الانخراط مع القطاع الخاص لتحريك الموارد وتشجيع الموارد وتشجيع النمو وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي. وأشارت جمعة في إجاباتها على استفسارات “البعث” إلى أن رؤية الوزارة تكمن بتمكين الوحدات الإدارية وجعلها قطباً اقتصادياً وقاطرة للتنمية وأداة للقطاع الاقتصادي والاجتماعي بما يفتح لها آفاق الدخول في ميدان التنمية الشاملة والمستدامة بالتشارك مع المجتمع المحلي والجهات العاملة بالمجال التنموي “حكومية وغير حكومية”.
ولفتت جمعة إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقوم بدعم المشاريع التنموية بمختلف أنواعها، سواء من موازناتها أم بتمويل نهائي من الموازنة العامة للدولة وإعداد عدد من الفرص الاستثمارية لطرحها للاستثمار بما يعزز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، إضافة لتقديم الدعم للمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية واستثمارها مع إعطاء الأولوية للعمل في المناطق الآمنة.