مجلس الشعب يناقش أداء وخطة عمل وزارة الإعلام: إقامة مدينة إعلامية متكاملة.. وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية

ناقش مجلس الشعب، في جلسته التاسعة والعشرين والأخيرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وخطة عمل وزارة الإعلام والقضايا المتصلة بها.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأن تكون التغطيات الإعلامية على مستوى ما تمّ إنجازه من قبل وسائل الإعلام في الغوطة الشرقية، وتطوير عمل الإعلام من خلال رفده بإعلاميين أكفاء ودعمهم مادياً ومعنوياً، ودعوا إلى إقامة مدينة إعلامية متكاملة، والعمل على خطة إعلامية تسهم في إيجاد عناصر جديدة لجذب المواطنين لمشاهدة المحطات الوطنية، والتركيز على التشاركية وتسهيل حصول الإعلاميين على المعلومات، والتركيز على معايير إسناد المهام للصحفيين، ومنح طبيعة العمل لكل العاملين في الوزارة.
وفيما يخص الفائض في الوزارة، طالب أعضاء المجلس بأن يكون نقل الإعلاميين داخل الوزارة ومؤسساتها وليس إلى جهات ومؤسسات أخرى، ودعوا إلى تثبيت العاملين على نظام البونات والعقود وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية لتخرج من الحالة الوظيفية إلى حالة العمل الإعلامي الإبداعي، وتشديد الرقابة على الإعلام الخاص، وطالبوا بإطلاق برامج توعوية لمرحلة إعادة الإعمار، ومحاربة الفساد وإيجاد فرص استثمار وتطوير إعلامية، ووضع مشروع برامجي خاص يعنى بالثقافة الوطنية وخاصة للأطفال، وإبراز دور المرأة في مواجهة الحرب على سورية من خلال ندوات متنوعة، وتخصيص برامج للإضاءة على أهالي شهداء الجيش العربي السوري والقوى الرديفة وهمومهم ومطالبهم.
وقدّم وزير الإعلام عماد سارة عرضاً حول رؤية الوزارة والاستراتيجية الإعلامية على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة، مبيناً أن الحرب المعلنة على سورية لم تكن حرباً عسكرية فحسب، بل سياسية وثقافية واقتصادية وإعلامية، لافتاً إلى أن الإعلام الوطني صمد بمواجهة إمبراطوريات إعلامية بفضل صمود وانتصارات الجندي العربي السوري أمام آلاف المرتزقة المدعومين من دول عديدة، موضحاً أن وزارة الإعلام تعمل ليكون الإعلام الوطني المصدر الأساسي للخبر في سورية، وهذا الأمر تحقق في التغطية الإعلامية لمعركة الغوطة الشرقية، حيث تحوّل الإعلام السوري المرئي والمقروء والمسموع للمرة الأولى إلى المصدر الحقيقي والوحيد والأوحد للخبر ولكل القنوات والوكالات العالمية، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب سرعة واتساع نطاق انتشارها ونقلها للخبر والصورة بشكل لحظي.
وحول الجوانب الإدارية والمهنية في الوزارة، بيّن سارة أن العمل يجري لتحديث الأنظمة المالية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة الإعلام بشكل عام والاهتمام بالتدريب والتأهيل وتحسين دخل الإعلاميين، ولا سيما مراسلي الإعلام الحربي، موضحاً أن الوزارة قامت بالتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات بإطلاق نظام الـ “آي بي دي في” الرقمي عبر الانترنت الذي يمكن عبره مشاهدة قنوات الإعلام الوطني، وتابع: إن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أحدثت منظومة رقمية أخرى اسمها “دي في بي تي” وهي منظومة أرضية تمكن أي شخص من مشاهدة القنوات السورية على الموبايل أينما كان والخدمة موجودة حالياً في دمشق وطرطوس واللاذقية ويمكن أن تشمل باقي المحافظات ولكنها مكلفة.
وأشار وزير الإعلام إلى أن الوزارة بصدد إعداد خطة عمل لدعم الإعلاميين ورفع أجورهم وتوفير عناصر جذب لشد المواطنين لمتابعة الإعلام الوطني من خلال خطاب شفاف وموضوعي والتركيز على المصداقية والسرعة في نقل الخبر، لافتاً إلى وجود مشكلة في تأمين التقنيات الإعلامية اللازمة للعمل الإعلامي نظراً للنقص في الموارد المالية، مبيناً في الوقت ذاته أن الرؤية البصرية الجديدة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ستخرج عن النمطية وتحقق عامل جذب مهماً للمشاهدين، موضحاً أن الوزارة تعمل على تسهيل حصول الإعلاميين على المعلومة، كما تولي اهتماماً كبيراً لإعلام مرحلة إعادة الإعمار ومحاربة الفساد من خلال إعداد عدد من البرامج الجريئة.