على خلفية عدم مواءمة قانون العاملين الموحد مع طبيعة عملها..  مشروع قرار يحدد سقف المكافآت التشجيعية لعمال المصارف

يشكل العمل المصرفي وحسن إدارة مخاطره المالية إحدى أهم النقاط الارتكازية والجوهرية لنجاح اقتصادنا الوطني، خاصة مع بدء مرحلة إعادة الإعمار واعتمادها بشكل كبير على عودة الإقراض من المصارف العامة لكافة المنشآت الصناعية والتجارية المتضررة من الأعمال الإرهابية، لذلك يبدو من الضروري إعادة النظر بما يتحكم بآلية العمل المصرفي في القطاع العام من أنظمة وقوانين، ومدى قدرتها على تطوير أداء المصارف العامة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل هذه المرحلة التي باتت مؤشراتها توحي بضرورة فرض حاجة ملحة لتطوير وتحديث القوانين والأنظمة المصرفية لتكون قادرة على جذب المدخرات وأموال الاستثمار وتعزيز المساهمة المصرفية في تطوير الاقتصاد الوطني.

تغيير جذري

إحدى أبرز المفارقات التي تطفو على المشهد المصرفي هي معاملة المصارف العامة معاملة بقية مؤسسات القطاع العام رغم اختلاف طبيعة عملها لجهة حاجتها إلى معايير ومحددات توفر لها مقومات أساسية تتناسب مع طبيعة عملها من كوادر خبيرة تساهم في تطور العمل المصرفي، بالإضافة إلى بيئة تشريعية وقضائية لإرساء نظام مصرفي حديث يضاعف من قدرتها على منافسة القطاع الخاص، وإيجاد إطار تشريعي رقابي كونه أحد أهم محفزات النشاط في هذا القطاع.

وبحسب استطلاع “البعث” لآراء العاملين في المصارف العامة، أجمع الكثيرون على ضرورة إحداث تغيير جذري في جميع القوانين التي تخضع لها كقانون العقود رقم 51 وقانون العاملين الموحد رقم 50 والقانون رقم 2 الخاص بالمؤسسات، خاصة أن المصارف العامة هي إحدى الأدوات الهامة في السياسات الاقتصادية لإحداث التنمية في المجتمع، مشيرين إلى أن المصارف لعبت دوراً تنموياً خلال سنوات الأزمة وما قبلها، في حين أن المصارف الخاصة التي انحصر دورها بالمجال الخدمي قد شهدت تطوراً ملحوظاً على صعيد أدائها ومعاملاتها، واستطاعت سرقة الخبرات المصرفية من القطاع العام برواتب مغرية.

رفع المستوى

لعل أهم النقاط التي يجب العمل عليها –وفقاً لبعض الخبراء المصرفيين- هي رفع المستوى المهني والإداري للعاملين في المصارف العامة وتحسين أدائهم وتنمية قدراتهم العلمية والإدارية، من خلال إخضاعهم للتدريب المهني عن طريق دورات مستمرة، أو عن طريق الإيفاد الخارجي للعاملين في المفاصل الإدارية الهامة بغية الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من خبراتهم في تطوير أدائهم المصرفي، إضافة إلى ضرورة تطوير النظام القضائي المصرفي بحيث يتمتع بالسرعة لناحية معالجة كافة القضايا المصرفية.

إعادة النظر

وفي هذا السياق يؤكد خبير مصرفي ضرورة إعادة النظر بإخضاع المصارف إلى قانون العاملين الموحد في الدولة، ووجوب معاملتها على أساس قانون الشركات، بغية التخلص من تعيين كوادر غير كفوءة أو خبيرة في العمل المصرفي، واعتماد معايير وأسس لتعيين القيادات الإدارية للمصارف تكون الخبرة والنزاهة أهم أركانها للارتقاء بواقع هذه المصارف، بالإضافة إلى منح رواتب تتناسب مع طبيعة العمل المصرفي للحد من انتشار الفساد والرشوة، متسائلاً حول مدى إمكانية قدرة الموظف في المصرف العام على الإنتاج في ظل ما يتقاضاه من راتب شهري لا يتعدى الـ40 ألف ليرة سورية حسب نظام العاملين الموحد، علماً أن عمله يقتضي التعامل مع ملايين الليرات يومياً..!، لذلك من الضروري العمل على تحصين هذه الكوادر ورفع مستوى رواتبها لتتناسب مع طبيعة عملها، وإيجاد حالة توازن نفسية واجتماعية تمنعه من الانجرار وراء الإغراء المادي والاختلاس.

مطالبات

في ظل ما سبق تتزايد المطالبات بفتح سقوف المكافآت التشجيعية كونها إحدى أدوات الإدارة لتحفيز العاملين على الإنتاج والإبداع، بما ينعكس على إنتاجية المصرف، وتلافي الأضرار الناجمة عن حوادث أو كوارث طارئة، أو لقاء تحصيل قروض وإجراء تسويات مع أصحاب القروض المتعثرة ومتابعتهم، علماً أن المكافآت التشجيعية تصرف وفق المادة 130 من القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004 والذي حدد سقف المكافأة السنوية للقطاع الإداري بـ 25% من الرواتب السنوية أي بمعدل ثلاثة رواتب شهرية، وبحسب بعض المصادر المطلعة التي كشفت عن إعداد مشروع قرار لتحديد سقف المكافآت التشجيعية التي يجوز منحها للعامل الواحد خلال العام بما لا يتجاوز مثلي أجره الشهري المقطوع، فإنه في هذه الحالة تفقد المكافأة التشجيعية الهدف الأساسي منها، حيث سيشعر العامل النشيط بالغبن، في حال تحصيله لمبالغ طائلة لصالح المصرف وتكون المكافأة رمزية قياساً لما تم تحصيله باجتهاده ومثابرته، وسينعكس هذا الشعور على إنتاجية عمله، ويؤثر على استقراره وثباته في عمله.

فاتن شنان