القطع التراثية السورية تدخل دول الجوار وتصدر “أوروبيةً”

160 ألف حرفــي يبحثــون عــن الســوق المفتوحــة ومطلــوب الترويــج مــن الســفارات والجاليــات
دمشق– فداء شاهين
راحت عمليات وصور الاستغلال الموصوفة تظهر على المنتجات الحرفية التراثية العريقة، فإلى جانب صعوبات التسويق التي سبّبتها الحرب بدأ بعض تجار دول الجوار الاشتراط عند استيراد المنتجات اليدوية من سورية عدم وضع أي علامة عليها تبيّن هوية القطع التي تعدّ جزءاً من الهوية الوطنية والإرث الحضاري والتاريخي للأجداد، مقابل ذلك عمد بعض التجار إلى تغيير هوية هذه القطع ليوضع عليها المنشأ الأوروبي ومن ثم بيعها في دول الجوار لتحقيق الأرباح الكبيرة.
ومع أن شيخ كار الحرف اليدوية عدنان تنبكجي بيّن ضرورة وأهمية وضع اسم  صاحب الحرفة الذي صنعها وبلد المنشأ، إلا أنه لم يخفِ قيام بعض المستوردين بالاشتراط قبل استيراد القطع الحرفية من سورية عدم وضع علامة أو اسم على القطع، ففي لبنان تُباع القطع الحرفية السورية على أنها أوروبية ويتذرع التاجر بأنه اشتراها وهو حر في القطع، وهنا من الضروري وضع علامة البلد التي صُنعت فيها.
وحماية الملكية -بحسب تنبكجي- تطبق داخل سورية ولكن بعد تصدير القطع لا يمكن ضبط حماية الملكية، خاصة وأنها تباع في لبنان على أنها صناعة إسبانية وأوروبية بهدف كسب سعر عالٍ، والحرفيون يريدون العمل ولا يرغبون بالتوقف عنه، وحالياً سيتمّ وضع العلامة على جميع القطع من الصناعة السورية، والموضوع يختلف من قطعة إلى قطعة ومن حرفة إلى حرفة، علماً أن سوق الخليج كانت أكثر الأسواق التي تستورد المنتجات الحرفية الشرقية، وحالياً توقف التصدير إليها بسبب عوامل عدة، منها ظروف الشحن كون التاجر لا ينتظر مدة 4 أشهر لتأمين المنتج السوري، ولاسيما أن القطع تحتاج إلى 40 يوماً للانتهاء، فضلاً عن الشحن البري الذي كانت تكاليفه قليلة وحالياً أصبحت أكثر والفترة الزمنية أطول، في ظل وجود منافسة من الصين والهند وغيرها.
وبحسب تنبكجي لم يتوقف تصدير الثريات النحاسية الشرقية   للمساجد والكنائس، في وقت يتمّ تأمين المواد الأولية من خلال التكرير، إضافة إلى الاستيراد ويبلغ متوسط سعر الثريا اليدوية الشرقية بين 250 ألفاً و300 ألف ليرة، مطالباً بأن يتمّ الترويج في السفارات والجاليات العربية السورية في الخارج، والتشجيع على المنتج الحرفي السوري وتزويد السفارات بالكاتلوكات والأشرطة عن الحرف لتسويقها، إضافة إلى تأمين أمكنة وحواضن للحرفيين، وضرورة التركيز على العلبة الخارجية حتى لا يتمّ تغييرها، وهنا الحرفي المبدع يستطيع كسب أكثر من 200 ألف شهرياً.
أما رئيس المكتب الاقتصادي في مجلس شيوخ الكار المركزي خلدون المسوتي فقد أشار إلى أهمية دراسة السوق الخارجية للدول التي يتمّ التعاون معها ومعرفة الحرف المرغوبة، فالأسواق الخارجية الحالية هي (الهند– إيران– مصر– العراق– روسيا)، والسيف والخط العربي والمجالس العربية والصدف والموزاييك مرغوبة في أسواق الخليج، أما الفسيفساء والنحت والبروكار والإكسسوارات فمرغوبة في السوق الأوروبية، كما أن السوق الروسية هي النافذة على الأسواق الأوروبية، أما السوق الهندية فترغب الموزاييك، في حين لا يمكن منافستها في الحرف اليدوية، علماً أنه تم قبول دعم اليونسكو للحرفيين داخل سورية فقط وليس خارجياً، وأنه تمّ إنشاء السجل الوطني للتراث عند إنجاز القطع، حيث يتمّ تسجيلها في السجل وتصويرها ووضع دمغة عليها ودفتر قبل التصدير.
وعلى الرغم من  عقد مذكرة تفاهم مع غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، إلا أن هذا  التعاون -كما أوضح المسوتي- بقي على الورق فقط وتم استثناء الحرفيين، إضافة إلى عدم  شراء القطع مباشرة من الحرفي وبالتالي يقوم التاجر بشرائها ومن ثم بيعها للغرفة وترتفع التكلفة، وهنا ينخفض تصريفها ولا يمكن المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت المسوتي إلى أنه تمّ البدء حالياً في المؤتمرات بدراسة دمج بعض الجمعيات الحرفية والحصول على موافقة الهيئات العامة لدمج بعض الجمعيات من أجل تقوية هذه القطاعات، على أن يتمّ اتخاذ قرار لاحقاً في المؤتمر العام بخصوص ذلك، كما تمّ الحصول على الموافقة على أرض “شام الياسمين” في باب شرقي ستكون القرية التراثية للحرفيين، ويبلغ عدد الحرف التراثية الشرقية 33 حرفة تراثية ولا يتجاوز عدد الحرفيين في الحرف التراثية المنتسبين الـ 300 في دمشق، والعدد الكلي للمسجلين 700 حرفي وحرفية تراثية، بينما يبلغ العدد الكلي للحرفيين في جميع الحرف  160 ألف حرفي وحرفية.