إصدار نظام العقود الجديد قريباً.. و”المالية” تحث آمري الصرف على تحمل المسؤولية
دمشق– ف. شنان
أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن نظام العقود الجديد بات قيد الصدور، وذلك بعد إضافة العديد من التعديلات المطلوبة عليه، إثر الاجتماع مع كل وزارات الدولة ومعظم الجهات العامة التي تتعامل مع هذا النظام، ومشاركتها في وضع التعديلات المناسبة، ومناقشة الأفكار الجديدة وإدراجها فيه.
وفي تصريح للإعلاميين على هامش افتتاح دورة للعقود المالية في الوزارة أمس، أكد حمدان أن نظام العقود الحالي لم يكن عائقاً أمام التعاقد، نظراً لوجود أنواع وطرق عدة للشراء، ولكن تكمن الإشكالية في توجه بعض آمري الصرف باتجاه العقود الآمنة واختيار الطرق التي تؤمن لهم الحماية من الناحية القانونية لضمان عدم مساءلتهم، معتبراً أنهم بهذه الطرق يساهمون في ضياع الفرص وخسارة المنشآت من الناحية الاقتصادية؛ لذلك شدد حمدان على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل آمري الصرف واللجان المعنية في اتخاذ القرار لإتمام تلك العقود الضرورية والهامة والتي تتطلب سرعة لإنجازها.
وبين حمدان أن الأهم لحسن تطبيق نظام العقود هو اعتماد التقنيات الحديثة من وسائل الاتصالات ليتوافق مع المرحلة الراهنة، مشدداً على أن النظام يحتاج إلى تعديل مستمر، خاصة في ظل وجود لجنة خاصة لإصلاح القطاع الاقتصادي التي تعمل على إعادة تصنيف القطاعات، كقطاع إداري أو إنشائي أو اقتصادي، وبالتالي قد يترتب عليه تعديلات أخرى لاحقة.
وفي معرض رده على وجود حالات فساد عديدة تحت مظلة القانون الحالي، اعتبر حمدان أن الفساد يكمن في العنصر البشري الذي يتحكم في طرق تطبيق القانون، واختياره لشروط تتوافق مع أشخاص أو جهات معينة، ولذلك تقيم وزارة المالية دورات دائمة للعقود المالية بغية رفع كفاءة الكوادر العاملة في الجهات العامة.
