إنجاز ملف البنية التشريعية الداعمة للعمل ومجلس الإدارة السلطة العليا مرونة كافية لإنشاء شركات إعمار مشتركة وتآلفات مع الدول الصديقة

دمشق – كنانة علي
إذا كانت إضبارة الإعمار من حيث الصلاحيات وطبيعة المهام من وظائف وزارة الأشغال العامة والإسكان لما لها من دور تنفيذي لما تخططه الحكومة، فإن العبرة في تنفيذ السياسات الموضوعة من قبل الحكومة ترتبط بالأذرع المباشرة والمتمثلة بشركات الإنشاءات العامة، ونقابتي المهندسين والمقاولين، إضافة إلى المؤسسة العامة للإسكان، وكل من هيئة التخطيط الإقليمي، وهيئة التطوير والاستثمار العقاري. إضافة إلى الشركاء الوطنيين من القطاع الأهلي والخاص.
ومع أن القائمين على القطاع يطمئنون أن الإمكانات الفنية والبشرية جيدة ومتوفرة ، فإن موضوع التمويل يبقى مرتبط بالحكومة، وبلجنة إعادة الإعمار التي تقوم سنوياً برصد المبالغ اللازمة لكل وزارة للقيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بالجهات العائدة لها: (تأهيل مبان– صيانة آليات- عدد وأدوات– شراء آليات..).
وحسب تقارير الوزارة الموثقة فإن ملف البنية التشريعية الداعمة للعمل قد أنجز في كثير من جوانبه كمشروع نظام التعاقد مفتاح باليد، حيث تم رفعه إلى الجهات الوصائية لاستكمال أسباب صدوره مع دفاتر الشروط الفنية العامة لاستيعاب تقنيات البناء الحديثة، ودفاتر الشروط الفنية والقانونية والمالية لأعمال إزالة وتدوير نفايات الأبنية، ودليل استرشادي لدفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لشراء معامل التشييد السريع. ودليل استرشادي لدفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لتقديم عدد من الوحدات السكنية المؤقتة، وتوطين التقنية اللازمة لتصنيع هذه الوحدات.
وتعمل الدوائر حالياً على تعديل المرسوم 84 لعام 2005 الناظم لعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، حيث تضمن أن يكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الشركة، ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وأن يكون المدير العام من ذوي الخبرة الطويلة، والاختصاص والكفاءة.
كما تم توجيه مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة، ومنحها المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة، وتآلفات مع شركات البناء المحلية، وشركات البناء العالمية من الدول الصديقة، وروسيا ضمن هذا السياق، بالإضافة إلى مجموعة دول البريكس لاستقطابها لتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة.
و حسب المصادر الرسمية في وزارة الأشغال العامة فإن ثمة تطوير للآليات ووضع خطط، بحيث يتم الحفاظ على الجاهزية اللازمة لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار، وقد حدث تطور نوعي وكبير في الاعتمادات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان نتيجة التطور المتنامي لدورها في الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار، وترميم المناطق التي يتم تحريرها من رجس الإرهاب، ومن المفيد التنويه إلى أن بند شراء آليات، ووسائل نقل، وانتقال، ومعدات هندسية للوزارة، والجهات المرتبطة بها، هو البند الرئيسي في خطة الإدارة المركزية، حيث تضمن رصد مبلغ /5/ مليارات ليرة لدعم العصب الرئيسي لعمل الوزارة باتجاه تحضيرات ملف إعادة الإعمار.
وكان الوزير المهندس حسين عرنوس قد شدد وفي أكثر من مناسبة على المساعي الحثيثة وبكل الوسائل المتاحة، بحيث يتم التشبيك والتشارك مع الأصدقاء، لاسيما من خلال اللجان السورية الدولية المشتركة باتجاه الحصول على منح، أو تسهيلات بالدفع، أو بقروض ميسرة، وتم قطع مراحل متقدمة مع روسيا، وبيلاروسيا، والصين.
وتفيد المعطيات أن مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة تقوم بتنفيذ ما يتم تكليفها به من قبل هذه الجهات من: ( بنى تحتية- صيانة طرق..)، كما تم تشكيل فريق عمل في الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية من مختلف الاختصاصات للكشف على الأضرار الناجمة نتيجة الاعتداءات على مختلف القطاعات الإنشائية، وذلك تمهيداً للبدء بمرحلة إعادة الإعمار، وتم التعميم من قبل الحكومة في كافة الوزارات للاستفادة من خبرات الفريق.