ضريبة على التسوق الإلكتروني في نيوزيلندا

كشفت حكومة نيوزيلندا أمس عن اقتراح جديد لفرض ضريبة نسبتها 15% على السلع منخفضة القيمة التي يتم بيعها عبر الإنترنت اعتبارا من تشرين أول 2019، وأطلقت عليها اسم “ضريبة أمازون” في إشارة إلى شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية الأكبر على مستوى العالم “أمازون دوت كوم”.
وقال ستيوارت ناش وزير الإيرادات والمشروعات الصغيرة النيوزيلندي في بيان: إن الشركات المحلية تطالب منذ وقت طويل بالعدالة في التعامل مع السلع منخفضة القيمة التي تبيعها شركات تجارة التجزئة الدولية. ووفقا لمشروع القانون المقترح فسيكون على الشركات الأجنبية تحصيل ضريبة السلع والخدمات على السلع منخفضة القيمة، وبالتالي لن يكون على المشتري أو المتسوق النيوزيلندي دفع الرسوم الجمركية ولا رسوم الفحص الأمني عند المنافذ الحدودية على هذه السلع. وتأتي الضريبة الجديدة بعد “ضريبة نتفليكس” التي فرضتها الحكومة النيوزيلندية السابقة عام 2016 والتي تقرر فرضها على الخدمات والمنتجات الرقمية التي تقدمها شركات خارجية في السوق المحلية مثل بث الأفلام والتسجيلات الموسيقية عبر الإنترنت مقابل اشتراك.