جسر الثقة بين مديرية مالية حمص وصناعييها.. ونســــبة إيــــرادات الأولــــى تتجـــاوز الـ190%

حمص ــ نزار جمول
استكملت مديرية مالية حمص كل الوثائق والقيود للانطلاق بأعمالها المطلوبة، وقد شكلت فريق عمل لتحصيل الأموال الضريبية التي تعد رافداً جيداً لخزينة الدولة، وذلك بعد أن توقفت عملية الجباية لأكثر من ثلاث سنوات، واقتصرت خدماتها في هذه الفترة على الأساسيات البسيطة التي يحتاجها المواطنون. وتمثلت الصعوبات التي واجهت فريق عمل المديرية بعدم توفر الوسائل والإمكانيات اللازمة وصعوبة وصول الجباة إلى المكلفين لعدم التواجد في عناوينهم.
وبين مدير مالية حمص وليد عرابي أن الخط البياني للعمل بدأ بالارتفاع بعد بدء الفريق بإنجاز التكاليف، وتحصيل الضرائب المترتبة على أصحابها سنة بعد أخرى، وإعادة توزيع وتفعيل أمناء صناديق الخزينة في دوائر الدولة كالنقل والشؤون المدنية والتجارة الداخلية والتربية والعدلية وغيرها، من أجل استيفاء الرسوم المترتبة على خدماتهم المقدمة للمواطنين ،إضافة إلى معاودة العمل في الشعب المالية في مناطق المحافظة كتلكلخ والقصير والرستن والشعبة المالية في صدد والقريتين، لافتاً إلى أن الإحصائيات تزايدت في الربع الأول للعام الحالي بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي، إذ تم توريد الضرائب والرسوم لخزينة الدولة شملت الضرائب المباشرة للأرباح والدخل المقطوع والرواتب والأجور ورؤوس الأموال والعقارات، لتتجاوز نسبة التحصيل 187% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017 للفترة نفسها، إضافة إلى الرسوم التي تشمل رسوم العدل ورسم الطابع والمجهود الحربي والمقالع والقنصلية والقضائية والإنفاق الاستهلاكي وغيرها، مع العلم أن نسبة زيادتها عن الفترة نفسها من العام الماضي وصلت إلى أكثر من 230%، وأشار عرابي إلى أن الإيرادات بشكل عام وصلت نسبتها المحصلة والموردة للخزينة عن الربع الأول من العام الحالي إلى أكثر من 190%.
وفي سياق متصل أقامت غرفة صناعة حمص اجتماعات مكثفة ومتتالية لجسر الثقة بين مديرية مالية حمص والصناعيين في المدينة الصناعية بحسياء وغيرهم من صناعيي المدينة والمحافظة، إذ تم طرح مشاكل وهموم الصناعيين الذين اعتبروا قيم التكاليف الضريبية عالية، وأن التقييم يتم بدون معايير صحيحة بعيداً عن التقدير الجيد، فيما رد مدير مالية حمص وليد عرابي على هذه الشكاوى مؤكداً على أن التكليف يتم وفق أسس واضحة، وأن سبب ارتفاع أرقام التكاليف يعود إلى عدم إظهار بيانات دقيقة وصريحة من الصناعيين وهذا الأمر انعكس سلباً عليهم .
يذكر أن هذه الاجتماعات وضعت أسساً إيجابية للتعامل الضريبي مع الصناعيين إذ تم الاتفاق بينهم وبين مديرية المالية على أمور عديدة أهمها تقديم الوثائق والبيانات اللازمة التي تثبت صحة ادعاءاتهم،وتثبت أرقام عملهم، وخرجت الاجتماعات بعدة مقترحات أهمها تسمية ممثلين عن مختلف الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية والهندسية من أجل المشاركة في اجتماع لجان المالية في مديرية محافظة حمص. ويشار في هذا السياق إلى أنه تم إعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد من خلال المرسوم الرئاسي بمكرمة من السيد الرئيس كان له الأثر الكبير في التخفيف من الالتزامات على الصناعيين الذين تضررت منشآتهم بشكل كلي أو جزئي.