يضبط كافة العمليات المنفذة يومياً.. المصرف المركزي يعتمد نموذجاً جديداً لحركة القطع التشغيلي

دمشق- البعث
اعتمد مصرف سورية المركزي نموذجاً جديداً يعكس الحركة اليومية لمركز القطع التشغيلي، بدلاً عن الذي كان معمولاً به منذ عام 2008، ويتضمن النموذج الجديد العمليات اليومية المدينة والدائنة للعملات الأجنبية مقابل الليرات السورية، وكذلك العمليات اليومية لبيع وشراء العملات الأجنبية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، إضافة إلى العمليات اليومية الدائنة والمدينة خارج بيان المركز المالي ذات الأثر على مركز القطع المفتوح لدى المصرف.

تصريح
وتنظم هذه العمليات وفق ضوابط تضمنتها التعليمات الخاصة بالنموذج الجديد – الذي اطلعت عليه “البعث” – بحيث يتم التصريح عن كافة عمليات البيع والشراء للقطع الأجنبي مقابل الليرة السورية المنفذة على مستوى “المصارف– شركات ومكاتب الصرافة– المؤسسات والشركات المالية الأخرى بما فيها المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية– الزبائن الطبيعيين والاعتباريين– مصرف سورية المركزي”، وكذلك الأمر بالنسبة لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مقابل العملات الأجنبية. والتصريح عن كافة عمليات القطع الأجنبي الأخرى المدينة والدائنة المنفذة مقابل الليرة السورية على مستوى “الفوائد– العمولات– المؤونات– الإيرادات والنفقات الأخرى”. والتصريح أيضاً عن كافة عمليات القطع الأجنبي المدينة والدائنة مقابل العملات الأجنبية وتلك المنفذة مقابل الليرات السورية، وعن مبالغ القطع الأجنبي المرتبطة بكافة العمليات المدينة والدائنة داخل وخارج الميزانية بالعملة الأصلية على مستوى كل عملة من العملات الرئيسية “الدولار الأمريكي– اليورو– الجنيه الإسترليني– الين الياباني– الفرنك السويسري”. وبالليرة السورية على مستوى مجموع العمليات بالعملات الأجنبية الأخرى بخلاف العملات المنوه إليها آنفاً، وذلك بالسعر المطبق لدى تنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية المنفذة على مستوى “المصارف– شركات ومكاتب الصرافة– المؤسسات والشركات المالية الأخرى– الزبائن الطبيعيين والاعتباريين– مصرف سورية المركزي”، وكذلك لدى تنفيذ عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي مقابل الليرة السورية. وبسعر الصرف لأغراض التقييم بالنسبة لعمليات القطع الأجنبي المدينة والدائنة المنفذة مقابل الليرة السورية، وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية المنفذة على مستوى المصارف والمؤسسات المالية المذكورة سابقاً، وكذلك بالنسبة للعمليات القطع الأجنبي والدائنة والمدينة المنفذة مقابل العملات الأجنبية، وتلك المنفذة مقابل الليرات السورية. على أن تحتفظ المصارف بسجل تاريخي يتضمن كافة العمليات اليومية المدينة والدائنة “بيع وشراء”، على مستوى كل عملة من العملات الأجنبية الأخرى بخلاف العملات الرئيسية، وبالمستوى التفصيلي للنموذج الصادر بموجب هذه التعليمات، بحيث يمكن الرجوع إلى هذا السجل لدى تنفيذ المهام الرقابية أو للأغراض الإحصائية.

عاكس للحركة
وبين المصرف المركزي في قراره الخاص باعتماد النموذج البديل، أن المقصد من الأخير هو عكس حركة مركز القطع التشغيلي في نهاية اليوم المصرح عنه مقارنة بنهاية اليوم السابق، وذلك وفق إعادة تقييم مراكز العملات الأجنبية المعد عن اليوم السابق لليوم المعد عنه النموذج المعتمد، وبحسب سعر الصرف لأغراض التقييم السارية نهاية اليوم المعد عنه هذا النموذج، على أن يتم إضافة فروق التقييم إلى مجموع المبالغ المرتبطة بكافة العمليات المذكورة، بعد إعادة تقييم هذه المبالغ بسعر الصرف لأغراض التقييم السارية نهاية اليوم المعد عنه النموذج، وصولاً إلى حركة مراكز العملات الأجنبية التشغيلية الصافية.
كما أشار قرار المصرف المركزي إلى أن تنظيم النموذج المعتمد يجب أن يعكس الحد الأقصى لمبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها، مشدداً على ضرورة التزام المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتزويده بهذا النموذج المعتمد بشكل يومي، وبتوقيت أقصاه الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم العمل التالي لليوم المعد عنه النموذج، على أن يتم إرسال النموذجين المعدين عن يومي الخميس والسبت من كل أسبوع بشكل مفصل من دون إضافة نموذج يوم الخميس لنموذج يوم السبت، وفي توقيت أقصاه الساعة التاسعة والنصف من صباح أول يوم عمل تالٍ ليوم السبت.

إلزام
كما تلتزم المصارف المعنية باتخاذ ما يلزم لأتمتة آلية استصدار النموذج واستخراجه من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لديها بشكل آلي، ويتم التأكد من مدى تقيد المصارف بهذا القرار من خلال المهام الرقابية الخاصة التي سيتم تنفيذها من قبل مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بهذا الخصوص، علماً أنه على المصارف وضع آلية تنظيمية تتيح للمراقبين المصرفيين الداخليين تدقيق عملية استصدار هذا النموذج على الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، أو من خلال تزويد المراقبين المذكورين بكافة التقارير وأوراق العمل المستخدمة لإعداد هذا النموذج، ريثما تتم أتمتة آلية استصداره بالكامل.
وأشار القرار إلى إلزام المصارف المعنية بالتحضير لإمكانية التصريح عن مبالغ القطع الأجنبي المبيعة للأغراض التجارية، وتلك المبيعة للأغراض غير التجارية، ليصار إلى طلب التصريح اليومي عنها حيث يلزم.