نمـــو الاحتياطــات الأجنبيــــة فـــي العـــراق

أجبرت الحرب الحكومة العراقية على اتباع عدد من الأساليب لتأمين الإنفاق, ومنها الاقتراض الداخلي والخارجي والسحب من الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي كغطاء للدينار, ما تسبب بتراجعها من 71 بليون دولار عام 2013 إلى ما دون 50 بليوناً عام 2017. وأعلن البنك المركزي في بيان أن الاحتياطات الأجنبية نمت بنسبة 7% عام 2017, إضافة إلى نمو المحافظ الاستثمارية بالدولار بنسبة 38% نتيجة التوجه بالاستثمار بعملة الدولار في السندات وأذونات الخزينة والودائع.

كما زادت محفظة الاستثمار بالذهب أيضاً بنسبة 50%, وإن إدارة الاحتياطات تراعي أهمية التوزيع الجغرافي للاستثمارات. ويُشار إلى أن الاحتياطيات الخارجية ليست بعملة واحدة كما يعتقد البعض، إذ أن حجم النقد الأجنبي يشكل نسبة 91% من الإجمالي وما بقي هو عبارة عن ذهب بقيمة 1,1 تريليون دينار, وأرصدة في بنوك أجنبية وحقوق سحب خاصة. وكان محافظ البنك العراقي على العلاق قد أكد أن البنك المركزي اعتمد أسلوب التنويع في إدارة احتياطاته الأجنبية ووفقاً لمعايير الضمان والسيولة والربحية لتعزيز الاستقرار النقدي وتحقيق أهدافه, وذلك من خلال الإدارة السليمة لهذه الاحتياطات, والتزام المعايير المحددة للاستثمار وتنويعه. ويذكر أن الاحتياطات الأجنبية في البنك, تتضمن سلة من العملات الأجنبية والسندات المالية لدى البنوك الأجنبية, وبلغت نسبة مساهمة الدولار 61% من المجموع يليه اليورو بنسبة 26,6% ثم الجنيه الإسترليني 12% .