وعاد الأمل بالعمل!

وأخيراً تُوج صبر الخريجين في المعاهد التقانية وتحقق جزء من مطالبهم وأحلامهم المؤجلة بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تعيين نسبة 10 بالمئة من الخريجين في كل قسم من المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

خطوة بلا شك ورغم قلة النسبة – قياساً بعدد الخريجين – أعادت الأمل المفقود لعشرات الآلاف من الخريجين للخروج من مخازن البطالة المقفلة الأبواب بسبب النظرة القاصرة للمعاهد التقانية واعتبارها حتى أيامنا هذه بأنها “مأوى للفاشلين” دراسياً؛ ممّا أدّى إلى تراجعه وتدهوره بشكل ملحوظ! تلك النظرة الخاطئة تنم عن عدم فهم حقيقي لأهمية التعليم الفني والمهني الذي يشكل نسبة 80 بالمئة من أسباب النهضة في الدول الأوروبية، أما عندنا فمازال بآخر الاهتمامات!

هذا ليس اتهاماً أو تجنياً، بل حقيقة تؤكدها الأرقام، فخلال العقود الماضية شهدنا قبولاً اتسم بالفوضى في الكليات الجامعية ندفع ثمنه اليوم بوجود عشرات، بل مئات الآلاف من الخريجين في الجامعات بلا عمل! نعتقد أن موافقة الحكومة على تعيين نسبة الـ 10 بالمئة لا تحتاج لتقييم كما ورد في الخبر، بل تحتاج لتعميم وبنسب أكبر، فيكفي ما عاناه خريجو المعاهد من ظلم، وما لحق بهم من غبن في المسابقات الوظيفية على قلتها..! الخطوة الثانية التي يريدها طلبة المعاهد هي الإسراع في تنفيذ قرار توحيد تبعيتها لوزارة التعليم العالي، فوجودها تحت مظلة واحدة يخلص طلبتها من الإحساس بأنهم عالة على الوزارة أو الجهة التي يتبع لها المعهد.

كما أن تحويل المعاهد إلى مراكز إنتاجية خطوة لا تقل أهمية عن ذلك، كونها تمكّن الطالب من الإنتاج والعمل باختصاصه وهو على مقاعد الدراسة، بدلاً من الوقوف على قارعة الطريق ينتظر فرصة العمل الموعود فيها.! لقد آن الأوان لقلب هرم القبول الجامعي، بحيث يكون القبول الأكثر في المعاهد على حساب الكليات وخاصة التي تعاني من تخمة زائدة، والطامة الكبرى أن مخرجاتها لم تعد مواتية لمتطلبات وحاجات سوق العمل!

بالمختصر، موافقة الحكومة يجب ألّا تقف عند هذا الحد، بل أن تكون مفتوحة على آفاق جديدة لطلبة وخريجي المعاهد، وعلى وزارة التعليم العالي أن تتحرك بفاعلية حتى لا يبقى التعليم التقني في ظلمات المنظومة التعليمية رهين النوايا!

غسان فطوم

ghassanftom@gmail.com