تعديل في آلية منح حوافز دعم شحن الصادرات للعقود المبرمة على هامش معرض دمشق الدولي

دمشق – محمد زكريا

وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء بجلستها 17 تاريخ 23/4 من العام الحالي على تعديل بعض فقرات آلية منح حوافز دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي والمعتمدة في توصية اللجنة الاقتصادية رقم 42 العام الفائت.

وبحسب التوصية – التي حصلت “البعث” على نسخة منها – تستثنى المنتجات الزراعية  المصدرة من شرط الـ 15% من قيمة المنتجات المدرجة في البيان الجمركي وذلك ضمن الفقرة 2 من المادة الأولى من شروط الآلية، إلى جانب تعديل الفقرة 4 من المادة الرابعة من شروط الآلية، حيث أصبحت تنص على بيان جمركي مبرأ، أو الحصول على الشهادة الجمركية.

وأشارت التوصية إلى الصعوبات التي تواجه آلية منح حوافز دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش الدورة 59 لمعرض دمشق الدولي للعام الفائت، والمتمثلة في أن التكلفة الحقيقية لشحن الحاوية الواحدة للمنتجات الزراعية إلى مصر تتجاوز 1300 دولار، في حين أن السعر الاسترشادي المعتمد للحاوية 1600 دولار، إلى جانب انخفاض الميزة التنافسية لهذه الصادرات بسبب إغلاق المنافذ البرية وصعوبة الدخول للأسواق الدولية، إضافة إلى عدم منح بعض المنافذ الجمركية بياناً جمركياً مبرأ، وإنما الاكتفاء برقم تأشيرة للخروج إشعاراً بتصدير البضاعة خارج القطر من دون إبراء البيان الجمركي.

الجدير بالذكر أن آلية منح حوافز دعم شحن الصادرات السورية للعقود المبرمة على هامش الدورة /59/ لمعرض دمشق الدولي لعام 2017، اشترطت على المستفيد من حوافز هذا الدعم أن يكون مسجلاً في سجل الشركات لدى هيئة دعم تنمية المنتج المحلي والصادرات، وألا تقل نسبة المكون المحلي في المنتج المراد دعمه عن 40٪. وحددت الآلية المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على حوافز دعم شحن الصادرات السورية لهذه العقود المبرمة، وتتمثل باستمارة الاشتراك ببرنامج حوافز دعم شحن الصادرات السورية المعتمدة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وشهادة منشأ تتضمن نسبة المكون المحلي في المنتج، إضافة إلى بوليصة الشحن مدفوعة القيمة، وبيان جمركي مبرأ، إلى جانب فاتورة مصدقة من غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة.

وأكدت الآلية على تقديم الدعم للشحن (بري – بحري- جوي) للبضائع المصدرة للعقود على هامش المعرض، والتي حددت نسبته بـ 100٪ لشحن البضائع المصدرة بالطرق البرية والبحرية والجوية على ألا تتجاوز قيمة دعم الشحن 15٪ من قيمة البضاعة المصدرة والواردة في البيان الجمركي.