انكماش الاقتصاد اليمني

سجّل الناتج المحلي في اليمن انكماشاً تراكمياً تجاوز 50% – وفقاً للبنك الدولي – منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015. وأوضح البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني شهد تدهوراً حاداً، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، كما لا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز وهمها أكبر مكونات الناتج المحلي بسبب استمرار الصراع. ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية خصوصاً من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام. وأشار البنك إلى أن الحرب الدائرة في اليمن سببت زيادة معدل التضخم وضغوطاً على سعر الصرف؛ ما أفضى إلى تزايد تآكل مداخيل الأسر، لافتاً إلى أن 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيسي. وارتفع معدل الفقر منذ 2015 نحو 30 نقطة مئوية ليصل إلى 80% اليوم. وتوقع أن يظل الفقر مرتفعاً عند 75%. وانكمشت بشدة الواردات مع تناقص احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي اليمني. ولا يتم ترتيب الحصول على واردات الغذاء والطاقة الحيوية إلا من خلال قنوات خاصة، من دون دعم من خدمات تمويل التجارة التي كان يقدمها المصرف المركزي في ما مضى. وأظهرت تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية أن 22 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 9 ملايين هم في حاجة ملحة إلى مساعدات للحفاظ على حياتهم وتجنب المجاعة.