الحكومة: خطة عمل متكاملة لريفي حمص وحماة

دمشق- محمد زكريا:
أقر مجلس الوزراء خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكافة المناطق المحررة من الإرهاب مؤخراً، ولاسيما في ريفي حمص وحماة، إضافة إلى ريف دمشق، تتضمن إعادة كافة الخدمات والبنى التحتية من “ماء، كهرباء، مراكز صحية، اتصالات، مخابز، مدارس”، وتفعيل كافة مؤسسات الدولة. وخصص المجلس، في جلسته أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، كافة المبالغ اللازمة لإعادة إحياء المناطق الصناعية والحرفية في القابون والزبلطاني والقدم لناحية البنى التحتية والخدمات، وتقديم التسهيلات لعودة الحرفيين لمزاولة أعمالهم فيها.
وناقش المجلس مشروع قانون الخاص بتعديل المادة /3/ من القانون رقم /6/ لعام 2005 بحيث يتمّ بموجبه نقل تبعية مشروع إسكان أسر الشهداء الخاضع لإشراف المؤسسة الاجتماعية العسكرية إلى “مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين” في وزارة الدفاع، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وقرر المجلس تقييم كافة المدراء العامين والفرعيين في محافظة دير الزور، وضرورة تواجد كل مدير على رأس عمله خلال /15/ يوماً، أو يعتبر بحكم المستقيل، إضافة إلى تقييم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة و السياحة في المحافظة لجهة الالتزام بتنفيذ خطة عمل كل غرفة من خلال التواجد على أرض الواقع، والوقوف على متطلبات المنتسبين اليها.
ووافق المجلس على رصد كافة الاعتمادات المطلوبة لإعادة العملية التعليمية “التربوية والتعليم العالي” بدير الزور لجهة تأهيل المدارس وجهات التعليم العالي.
وكلف المجلس وزارة النقل بالتوسع بمشاريع السكك الحديدية، والاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لمشاريع البنى التحتية في النقل، وإيلاء البنية الإدارية والتدريبية والتشريعات المزيد من الاهتمام، وذلك بعد أن قدّم وزير النقل المهندس علي حمود عرضاً حول أهم عناوين قطاع النقل والرؤية التطويرية له بكافة مكوناته (البرية– البحرية– الجوية)، وحجم وقيم الأعمال المنفذة في مجال إعادة تأهيل شبكات النقل الطرقي والسككي. وطلب المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليمارس الدور المنوط به في تمكين المستهدفين اقتصادياً واجتماعياً، والمواءمة مع مشروع المرأة الريفية، وذلك بعد أن عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري التقرير المتعلق بنشاطات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن الربع الأول من عام 2018.
وكشف وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم  أن الحكومة رصدت 6 مليارات ليرة لإعادة تأهيل محافظة دير الزور، وتمّ تنفيذ /2,3/ مليار من الأعمال من قبل المحافظة و/4/ مليارات من خلال الوزارات المعنية، مشيراً إلى عودة /172/ ألف أسرة لدير الزور، أي ما يقارب مليون نسمة، وتمت إعادة تأهيل  /17/ حياً، مبيناً أنه تمّ تخصيص المحافظة بـ 5.2 ملايين لتر من المازوت و8.2 ألف لتر من البنزين و/1800/ طن من الغاز، موضحاً أنه تم تأهيل  /145/ مدرسة تستقبل 50 ألف طالب، ولدينا 11 ألف مدرس، إلى جانب رصد مبلغ مالي /750/ مليون ليرة لإعادة تأهيل مستلزمات قطاع التعليم العالي في المحافظة، في حين رصد مبلغ /100/ مليون ليرة للقطاع الرياضي.
وزير النقل المهندس علي حمود، أشار إلى انضمام سورية إلى المنظمة البحرية الدولية، مبيناً الزيادات العالية في إيرادات القطاع البحري، موضحاً أن الوزارة جادة في تحسين النقل الجوي، وتأمين طائرات إضافية، إلى جانب الاهتمام بالقطاع السككي، مشيراً إلى وضع رؤية استراتيجية لسنوات طويلة على المدى البعيد والمتوسط والقريب.