مجلس الشعب: إعفاء الصناعيين من رســــوم تجديد رخص البنـــاء

أقر مجلس الشعب، في جلسته السادسة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مشروع القانون المتضمّن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ صدوره، ولفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة الإجراءات الحكومية لتشجيع إعادة إعمار المنشآت الصناعية، وهو قانون شامل لا يستثني أحداً، ويتطلب حضور صاحب الطلب للحصول على تجديد الترخيص.
كما ناقش المجلس أداء وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث أكد أعضاء المجلس ضرورة زيادة الدعم المادي لمجالس المدن والقرى في المحافظات، وتنفيذ المشاريع الخدمية المتوقفة، وخاصة في ريف حلب الجنوبي، وإجراء مسابقات لتعيين عمال جدد في البلديات.
وطالب عدد من أعضاء المجلس باستصدار تشريع يسهم في الحد من الارتفاع الكبير في بدل الإيجارات، والإسراع في إعادة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري لتسهيل عودة المواطنين إليها.
ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى صرف التعويضات للمتضررين من الاعتداءات الإرهابية، ومعالجة قضية الاستملاكات الواقعة على أراضي المواطنين المخصصة لإحداث مرافق خدمية لم تتم إشادتها بعد.
وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس بيّن الوزير مخلوف أن الوزارة بحاجة إلى قانون مالي لتقوية الوحدات الإدارية والمدن والمناطق الصناعية، حيث تمّ تخصيص مبلغ 825 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المديرية العامة للمصالح العقارية وأتمتة عملها، حيث تمّ تحديد وتحرير 10 آلاف عقار هذا العام من أصل 30 ألف عقار إلى جانب إزالة الشيوع عن عشرات الآلاف من العقارات.