قريباً.. قانون جمارك جديد وتحري وجمع المعلومات عن عمليات التهريب المحتملة

دمشق- محسن عبود
تعمل مديرية الجمارك العامة على مواكبة التطورات التشريعية اللازمة لجهة ضمان انسياب حركة التجارة ومراقبة الأسواق وضبط دخول البضائع بطريقة نظامية وفق الأصول القانونية، لتكون بصدد إصدار قانون جمارك جديد بحيث تكون حاضرة دائماً من أجل حماية الاقتصاد من خلال مشاركتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية وطرح رؤيتها، مما انعكس إيجاباً على الواقع العملي، وتعمل من أجل مكافحة التهريب وتبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك والحدّ من هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد الوطني.
وأفاد مدير مكافحة التهريب في “الجمارك” غياث حمدان أن المديرية تقوم بتحري وجمع المعلومات عن عمليات التهريب المحتملة عبر الفرق التشغيلية وقسم التحري الموجود في المديرية، وتقوم بإحداث قاعدة معلومات بالتنسيق مع باقي المديريات الإقليمية والتأكد من نزعات التهريب المتوقعة والتي هي نتيجة تحليل عمل قسم الرقابة اللاحقة وإدارة المخاطر، حيث يتمّ تزويد الفرق التشغيلية بالمعلومات المتوفرة في هذا المجال وهناك عملية تحديث دائمة لقاعدة المعلومات نتيجة ما تقوم به المديرية من عمليات ضبط ومصادرة. ويضيف حمدان: إن أهم المواد المهرّبة تتراوح بين الغذائية والألبسة والأدوات الكهربائية وعملياً كل البضائع المهربة مستهدفة ولا يقتصر الأمر على بضائع بعينها، ويتمّ التعامل مع هذه البضائع وفق ما تحدّده نصوص قانون الجمارك والتعليمات الناظمة بهذا الشأن. وبالنسبة لخطورة المواد المهربة أفاد حمدان بأنها تتمثّل بالأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني لجهة التهرب من أداء الرسوم المتوجبة وما في ذلك من أضرار بالخزينة العامة، إضافة إلى أن دخولها تهريباً يمنع من القيام بالإجراءات اللازمة عند دخولها من المنافذ الشرعية لجهة إجراء التحاليل اللازمة والكشف عليها من قبل السلطات ذات الصلة.
ويضيف مدير مكافحة التهريب: إن المديرية تقوم بتطبيق نصوص قانون الجمارك للحدّ من ظاهرة التهريب مدعومة من الجهات الحكومية لمحاربة التهريب والضرب على يد كل من تسوّل له نفسه القيام بذلك دون مهادنة لأحد، وقد حقّقت المديرية مئات القضايا المتعلقة بالتهريب وأحالتها إلى القضاء المختص للملاحقة القضائية أصولاً.