بيانات دفاتر البحارة عرضة للتزوير بسبب قدم البرمجيات..!
دمشق – محمد زكريا
تعتري عملية إصدار وتجديد دفتر البحارة وشهادة الخدمة البحرية من ميناء طرطوس العديد من الإشكاليات المتمثلة في قدم البرمجيات الخاصة بعملية الإصدار، وعدم توافقها مع التقنيات والتجهيزات الحديثة، وتتسبب هذه الإشكاليات بالنتيجة بوقوع أخطاء في طريقة المنح من خلال نظام تعبئة المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات البحرية؛ مما يفسح المجال أمام تزوير بيانات دفاتر البحارة، الأمر الذي يؤثر على سمعة الملاحين السوريين في العالم.
رئيس دائرة ميناء طرطوس المهندس ثائر ونوس – وعبر اتصال هاتفي مع “البعث” – بين أنه تم تجديد ومنح أكثر من 20 شهادة خدمة بحرية ودفتر بحارة خلال اليومين الماضيين في ميناء طرطوس، موضحاً أن تجديد دفتر البحارة يتضمن حقل المهنة التي سيتم وضعها بناء على شهادات الكفاءة والأهلية التي يحملها البحار والصادرة وفق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين stcw لعام 1978 وتعديلاتها، وبناء على الخدمات البحرية العائدة لدفتر البحارة.
وأشار ونوس إلى أنه سيتم التنسيق بين دائرة ميناء طرطوس ودائرة التأهيل البحري في المديرية العامة للموانئ لاعتماد المراسلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المعتمد لإصدار الشهادات الطبية البحرية، موضحاً أن دفتر البحارة يعد الوثيقة الأهم التي يجب الحصول عليها من قبل البحّار السوري ليتمكن من العمل بموجبها على متن السفن، مضيفاً أنه تمّ تجهيز مركز طرطوس بالأجهزة اللازمة جميعها لهذا العمل، إضافة إلى إنجاز الربط الشبكي ما بين ميناء طرطوس والمديرية العامة للموانئ عن طريق مديرية الاتصالات في كلّ من طرطوس واللاذقية، حيث يتمكن بذلك بحارة محافظة طرطوس من الحصول على هذه الوثيقة مباشرة من ميناء طرطوس بدل اللاذقية.
وبما يخص إصدار شهادة الخدمة البحرية أشار ونوس إلى أنه تم تدريب مهندسين من دائرة ميناء طرطوس لاحتساب الخدمات البحرية للبحارة لدى مديرية التفتيش البحري “دائرة العمل البحري”، وأنه يتم العمل حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإدارية من أجل تكليف دائرة ميناء طرطوس بكافة الصلاحيات لإصدار شهادات الخدمات البحرية.
وفي السياق ذاته أوضح التقرير الصادر عن المديرية العامة للموانئ أن المديرية طلبت من بعض الجهات العامة تقديم عرض مالي وفني خاص ببرمجيات جديدة وحديثة لإصدار دفتر البحارة لديها بما يتوافق مع محطات إصدار جواز السفر البري وفق شروط فنية تتعلق في المنظومة البرمجية المقدمة، ومنها أن يكون هناك محطتا إصدار، الأولى في مقر المديرية باللاذقية، والثانية في ميناء طرطوس، على أن يكون المخدم الرئيسي في المديرية، وأن تعتمد المنظومة البرمجية على تقنيات web، إلى جانب تحديد عمل واجهات الاستخدام والتقارير باللغة العربية. وأشار التقرير إلى ضرورة تزويد المنظومة بنظام صلاحيات للمستخدمين مع إمكانية إنشاء مجموعات، ونظام تسجيل بيانات جميع عمليات الدخول، على أن تكون القراءة الآلية لباركود البطاقة الشخصية باستخدام ماسح ضوئي ليكون سحب استمارة الطلب عبر السكانر بشكل كامل، مع إمكانية التحكم بها بحيث يتم تحديد الصورة الشخصية من خلال مؤشر من دون الحاجة إلى تحريك الاستمارة، مع استحصال بصمة الإبهام اليسرى باستخدام الماسح الرفعي الحي للبصمات، وأوضح التقرير عدم الحاجة عند تجديد دفتر البحارة إلى إدخال بيانات مقدم الطلب الأساسية، بحيث يتم البحث عنه لتظهر بياناته الأساسية وجميع بيانات دفاتر البحارة الممنوحة له سابقاً، مع إعطاء إمكانية تعديل بياناته الأساسية في حال طرأ عليها أي تغيير.