اللجنة الاقتصادية: دراسة لتطوير هيكلية المصارف العامة

دمشق- محمد زكريا:

وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على إعداد الدراسة الأولية لهيكلة المصارف العامة، على أن تنجز خلال شهرين، يتمّ بعدها تسديد رأسمال المصارف البالغ 7 مليارات ليرة سورية.

وكلّفت اللجنة وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع مجلس النقد والتسليف وخبراء ومختصين بالسياسة المالية والنقدية والمصارف بتطوير البنية الهيكلية والتشغيلية للمصارف لتمارس الدور المنوط بها في الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.

ووافقت اللجنة على إصدار النظام الأساسي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة مساهمة مغفلة، والبدء بتشكيل مجلس إدارتها والهيئة التأسيسية، وفق برنامج زمني محدد تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وتهدف الشركة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يسهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي، وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدّمها ودعم استقراره.

وبيّن المهندس خميس أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية لتطوير عمل المصارف نظراً للدور المتنامي لها في المرحلة القادمة، مؤكداً ضرورة متابعة عمل اللجان المختصة بدراسة القانون الخاص بالمصارف، وبما يتناسب مع المتغيّرات في المجال المالي والنقدي، موضحاً أهمية أن يكون العاملون في المصارف ذوي كفاءة وخبرة ونوعية في العمل، وأشار إلى ضرورة أن تكون القروض تنموية حقيقية تحقق البعد الوطني في التنمية، وضرورة تقييم عمل المؤسسة بعد تفعيلها بمشاركة الاتحادات والمصارف وشركات التأمين، وربط أدائها بالسياسة العامة للدولة عن طريق الآلية التنفيذية، وتأمين البنية التحتية والبشرية والإدارية والمالية اللازمة لها.

من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المصارف العامة جاهزة للإقراض بكل المعايير والأولوية للصناعات التنموية، مشيراً إلى أهمية العمل على تطوير أداء المصارف وإداراتها في المجال التقني والمعلوماتي والإداري وكفاية رأس المال.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن مؤسسة ضمان المخاطر تعد إحدى الأدوات التنفيذية الحقيقية الرديفة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تعمل المؤسستان على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والانتقال به إلى واقع أفضل على المستوى الاقتصادي.