العراق: مفوضية الانتخابات ترفض إعادة فرز الأصوات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أنها ستطعن في قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدوياً في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت المفوضية إلى أنها ستستخدم حقها القانوني والدستوري بالطعن في التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وأن الهيئة أدت واجبها الرسمي بصورة مهنية وشفافة.

وأشار بيان لمجلس المفوضين التابع للهيئة المستقلة أن المفوضية “لم تسمح لأية جهة بالتدخل والتأثير بصلب قراراتها”.

وقال مجلس المفوضين: إنه “في الوقت الذي يحرص فيه مجلس المفوضين على تطبيق الدستور والقوانين النافذة التي يلتزم بها، فإنه سيستخدم حقه الدستوري والقانوني في الطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدّل، وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور، وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدّل”.

وأكد المجلس على “تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الأعلى في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من إجراءات قضائية كفلها القانون، وأنه ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي، إذا ما توفر فيها الجانب القانوني، وهذا ما بيّنه مجلس القضاء الأعلى”، وتابع: إن “المجلس يجدد الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في إدارة العملية الانتخابية، ولاسيما في ظل الإجراءات المتخذة ضد المقصرين، وتقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها، وثبتت عليهم داخل مراكز الاقتراع”.

وألزم البرلمان العراقي المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عملية عد وفرز الأصوات يدوياً في عموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز العد الالكتروني، الأربعاء، وكذلك تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات النيابية التي جرت في 12 أيار الماضي.

وقال مصدر نيابي، فضّل عدم الكشف عن اسمه: إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة على انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحاليين”.

ميدانياً، كلّف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري على خلفية التفجير المزدوج الذي هز مدينة الصدر في العاصمة بغداد، وأوقع قتلى وجرحى بين المدنيين.

وجاء في بيان عن مكتب العبادي: “على خلفية جريمة خزن الذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة، وانفجارها وسقوط الضحايا بين المدنيين الأبرياء، وجّه العبادي وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة”.

وورد أيضاً في البيان: “كما تمّ تكليف قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات بتنظيم حملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة محتويات مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية، وتحميلها المسؤولية القانونية والقضائية”.

كما أكد العبادي على أن أي سلاح خارج إطار الدولة، هو جريمة تعرّض أمن المواطن للخطر، ويحاسب عليها القانون.

واستشهد 10 أشخاص، وأصيب 19 آخرون بانفجار مزدوج وقع قرب حسينية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، كما أدى الانفجار إلى انهيار أجزاء من بعض المباني القريبة.