حريق يلتهم مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد
بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد وسائر المدن الأخرى، وكان آخرها تفجير ديالى، أطلقت القوات العراقية أمس عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في حوض المخيسة شمال شرق محافظة بعقوبة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية عن نشوب حريق في مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد.
فقد أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي: “إن قوات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محورين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في حوض المخيسة الواقع شمال شرق بعقوبة بـ25 كم لتعقب خلايا داعش”، وأضاف: “إن تلك القوات اعتقلت اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة الإرهاب”، مشيراً إلى أن العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
ونفذت الأجهزة الأمنية العراقية مؤخراً سلسلة عمليات عسكرية واسعة لتعقب خلايا إرهابيي داعش في مناطق متفرقة من محافظة ديالى.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة من بغداد.
وكشفت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد، أن الحريق الذي اندلع ظهر أمس في العاصمة استهدف مخازن وزارة التجارة التي قامت المفوضية بتأجيرها لوضع صناديق الاقتراع داخلها، مشيرة إلى أن تلك الصناديق احترقت بالكامل.
ويأتي هذا الحريق عقب مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، وبعد أن أقر البرلمان الأربعاء الماضي قانوناً بإعادة فرز الأصوات يدوياً على مستوى البلاد، ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلاً من مجلس المفوضين للإشراف على ذلك.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، أن إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة “فعل متعمّد وجريمة مخطط لها”، داعياً إلى إعادة الانتخابات التشريعية النيابية، وقال: “جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هي فعل متعمّد وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب، وتزوير الأصوات، وخداع للشعب العراقي، وتغيير لإرادته واختياره”.
ودعا في هذا الصدد لجنة الأمن، والدفاع البرلمانية، والمؤسسات الرقابية، ووسائل الإعلام إلى “متابعة تفاصيل الأمر، وبيانه للناس، وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد”.
في سياق متصل، عيّن مجلس القضاء الأعلى العراقي القضاة المنتدبين للقيام بصلاحيات مجلس المفوّضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، تسمية مجلس القضاء خلال جلسة خاصة القضاة المرشحين لمهمّة مديري مكاتب المفوضية في المحافظات أيضاً، لافتاً إلى أن استضافة عدد من مسؤولي المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات خلال الجلسة جاءت للوقوف على طبيعة عمل المفوضية، وإيجاز الشكاوى التي أثيرت بخصوص الانتخابات.
في الأثناء، وبعد تناقل وسائل إعلام “وثيقة مسربة” لتفاهمات أولية بين “ائتلاف الوطنية” و”ائتلاف سائرون” و”تيار الحكمة”، على أنها إعلانٌ لتشكيل تحالف بين الائتلافات الثلاثة، أصدر “ائتلاف الوطنية” بياناً أوضح فيه أن ورقة التفاهمات التي تمّ تسريبها هي “ورقة عمل بين القوائم المذكورة، وقد تضمنت المبادئ الأساسية التي تؤمن بها تلك القوائم والتي لا بد من توافرها في أي تحالف سياسي قد تتشكل عنه الكتلة النيابية الأكبر”.
البيان أوضح أن لدى ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم، “تفاهمات مع أغلب القوائم والائتلافات الفائزة في الانتخابات، ومن ضمنها النصر والفتح ودولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني والقرار”، وأن تأسيس التحالف “سيكون بمساهمة جميع الراغبين بتأسيسه”.
وأشار البيان إلى أن “ائتلاف الوطنية” كان ولا يزال حريصاً على أن تكون التفاهمات مع جميع الأطراف، ومصرّ على أن تكون الكتلة الأكبر “هي كتلة الجميع”.
بيان “ائتلاف الوطنية”، أكد أيضاً على “عدم الحياد عن تحقيق المصالحة الوطنية” التي يرى الائتلاف أنها “المسار الأمثل لإنقاذ البلاد من الانزلاق مرة أخرى نحو المحاصصة”.
