الحكومة: اعتماد الترميز الوطني للجهات العامة
ضمن استراتيجية الحكومة لتوظيف نظم المعلومات وتطبيقاتها في إدارة الجهات العامة، اعتمدت اللجنة التوجيهية العليا لمبادرة الحكومة الالكترونية خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الترميز الوطني للجهات العامة والخدمات والمراسلات الحكومية والبرنامج الزمني لإنجاز عملية الترميز.
وتقرر في الاجتماع تأمين التمويل اللازم لمكونات البنى التحتية لمشروع الحكومة الالكترونية وفق الأولويات، ووضع آليات تنفيذية لإنجاز الدفع الالكتروني، واقتراح التشريعات اللازمة، إضافة إلى استكمال وتكامل بنوك المعلومات الوطنية بين الجهات العامة، التي تضم السجل المدني والعقاري والصحي والتعليم الأساسي وسجل العاملين في الدولة.
وتم تكليف وزارات الاتصالات والتقانة والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بوضع آليات إنجاز الترميز الوطني، واستكمال كل ما يتعلق بجزئياته.
وقيّمت اللجنة استراتيجية الحكومة الالكترونية ومشروع المعاملات الالكترونية، حيث أوضح المهندس خميس أهمية تفعيل هذا المشروع بكل مكوناته في ظل عودة الأمن والأمان ومؤسسات الدولة والحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق بفضل انتصارات قواتنا المسلحة.
وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير، بيّن أن استراتيجية الحكومة الالكترونية تقوم على إعداد البيئة التمكينية والبنية التحتية، وكذلك تطوير الإدارة العامة عبر تبسيط الإجراءات، وتطوير الموارد البشرية، والرقابة على الأداء.
حضر الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والتنمية الإدارية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، وحاكم مصرف سورية المركزي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لمبادرة الحكومة الالكترونية.
