الفلسطينيون يتصدّون لاعتداءات الاحـتــلال عـلـى مـخـيـم الأمـعــري

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري برام الله في الضفة الغربية، وأطلقت الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة تسعة فلسطينيين بجروح متفاوتة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم شاباً فلسطينياً، كما فرضت حصاراً خانقاً، ومنعت الدخول والخروج منه، ونصبت الحواجز، ونشرت آلياتها في جميع مداخله الفرعية والرئيسية، حيث أعلن “الشاباك الإسرائيلي” اعتقال الشاب الفلسطيني إسلام يوسف أبو حميد “32 عاماً” بزعم قتل جندي في مخيم الأمعري غربي البيرة الشهر الماضي.

وزعم “الشاباك” في بيان له أن إسلام ألقى صخرة من سطح مبنى مجاور ما أدى إلى مقتل الجندي، وأن أشقاء إسلام قاموا سابقاً بعدة عمليات قتل فيها “إسرائيليون” من بينهم ضابط “الشاباك” نوعام كوهين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بعد مداهمة منازلهم في البلدة.

في سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة عزون شرق قلقيلية عقب دهم منزل ذويه والاعتداء عليه بالضرب.

من جهة ثانية، أصدر مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظين بشأن تنظيم المسيرات خلال فترة الأعياد. وجاء في التعميم: “احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراماً للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.

وتتجدد التظاهرات في رام الله ونابلس احتجاجاً على إجراءات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، حيث أطلقت مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة للتظاهر على دوار المنارة وسط رام الله ودوار الشهداء في نابلس.

كما أكد قانونيون فلسطينيون أن قرار عدم منح تصاريح للتظاهرات غير قانوني، ويطالبون السلطة الفلسطينية بعدم التعرض للمسيرة المقررة ليلاً، ويشددون على أنها لا تزال قائمة.

ويأتي التعميم بعدما شهدت رام الله تظاهرة حاشدة للمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وتعهّد المشاركون بمواصلة نشاطهم في الأيام المقبلة.

وأعلنت لجان المقاومة تأييدها للتظاهرة الرافضة للعقوبات على غزة، وتأكيدها على وحدة الشعب الفلسطيني، معتبرةً أن قرار السلطة الفلسطينية بمنع التظاهرات في الضفة الغربية هو استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني، ومواصلة لسياستها في القمع، وكبت الحريات، وحرمان الجماهير من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية، وهو يكشف رغبة السلطة في إسكات الأصوات الرافضة “للعقوبات الإجرامية”، ويؤشر إلى نيّتها باستمرار هذه الإجراءات.