على وقع ما أثاره قانون البيوع العقارية.. وزارة المالية تبدد المخاوف وواقع السوق يشي بأكثر من ذلك..!

في الوقت الذي تحاول وزارة المالية تبديد ما يثار من مخاوف حول إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد، ولاسيما لجهة رفع أسعار العقارات، وذلك بعد توقع عدد من الخبراء العقاريين حدوث ارتفاع في أسعار العقارات بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع الضرائب، إضافة إلى احتمال ابتعاد بعض المواطنين عن توثيق عقود البيع عبر الدوائر المالية، نبين أنه ورغم المحاولات الحكومية لضبط السوق العقاري عبر إصدار القانون الخاص ببناء العرصات، والسماح بالترخيص لشركات التطوير العقاري بهدف طرح وحدات سكنية جديدة من شأنها أن تحقق التوازن في السوق العقاري، إلا أن الأخير لا زال خارج السيطرة من ناحية الأسعار، حيث يظهر واقع السوق أن الأسعار قفزت من جديد خلال الفترة الماضية بنسب مختلفة حسب المنطقة والمكان، فعلى سبيل المثال بلغت الأسعار في صحنايا ما بين 150 – 280 ألف ليرة سورية للمتر المربع على الهيكل.

مبالغة
لاشك أن هذه الأرقام مبالغ فيها، لكن نتيجة ضعف الثقافة الاستثمارية لدى المواطن السوري أصبح أكثر ثقة بالعقار الذي لا يحتاج من يعمل به إلى خبرة كبيرة، خاصة ذوي أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة الذين سارع أغلبهم إلى سحب مدخراتهم من المصارف العامة والخاصة –بداية الأزمة- لشراء العقار إما للمضاربة أو للمحافظة على قيمة أموالهم على أقل تقدير، وما شجعهم على ذلك الاستفادة التي حققها كل من تاجر بالعقار خلال السنوات السابقة للأزمة دون حتى أدنى الخسائر، وبالتالي فإن واقع السوق يشي بأن أية ضريبة ستفرض على أية حالة بيع، قد تفرض على الشاري عملياً، وتوثق على أنها مسددة من قبل البائع رسمياً..!

تجاوز العيوب
وبالعودة إلى محاولة الوزارة آنفة الذكر، فقد بينت في بيان صادر عنها أن مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات.

مزايا
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يحقق العديد من المزايا، منها مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية، التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة، ومساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية، إضافة إلى مساعدة المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء، والمساعدة كذلك على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوحاً للجميع، وتطوير مهنة التقييم العقاري في سورية وتجعلها أكثر دقة.
يذكر أن مشروع القانون المقترح ينص على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة.

من الآخر..!
يبدو أن القانون الوحيد الناظم لأسعار العقارات –في ظل غياب جهة رسمية ناظمة له- هو قانون العرض والطلب الذي غالباً ما تتحكم به المزاجية والمصالح الشخصية، ناهيكم عن حالات التغرير بالمواطن التي تدور في كواليس المكاتب العقارية، ليحصل سماسرتها في نهاية المطاف على عمولتهم غير القانونية والمتعارف عليها فيما بينهم بـ2.5 % كحد أدنى، في حين أن القانون حددها بـ1% من قيمة عقد البيع.
ح. النابلسي