تنظيم عمل “التنمية الإدارية” تحــــت قبـــة مجلــــس الشـــعب

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية السابعة المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد المتضمن تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية، وإنهاء العمل بالمرسوم 281 لعام 2014.

ووافق أعضاء المجلس على المواد من الأولى وحتى الـ 14، وتتضمن المادة الرابعة اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية، ومنها مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة، واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها، وجودة خدماتها، ومراجعة الأنظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، واقتراح سياسة أشغال الوظيفة العامة، ووضع أسس ومعايير عامة للترشيح والمسالك والمراتب الوظيفية.

وتتولى الوزارة وفق المادة نفسها “مراجعة الأسس الناظمة للمسابقات والاختبارات للتعيين والتعاقد، واقتراح الأطر العامة لتطوير أنظمة الترقية والترفيع والحوافز والتعويضات والمزايا الوظيفية والأداء الفردي للعاملين في الجهات العامة، ومنح ترخيص مزاولة مهنة التدريب الإداري، ودراسة معوقات العمل الإداري، واقتراح الحلول المناسبة لتبسيط الإجراءات الإدارية، ودراسة حجم العمالة في الجهات العامة”.

وتنصّ المادة التاسعة من المشروع على إحداث مديريات للتنمية الإدارية في المحافظات بقرار من وزير التنمية الإدارية وتتبع للوزارة، فيما تبين المادة 11 أن المديريات المذكورة تتولّى بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية عدة مهام، منها “متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، ودعم عمل منظومة قياس الأداء الإداري، ووضع برامج تطوير أنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري، ونشر المعرفة الإدارية، ورفع مستوى الوعي بالتنمية”.

وتشير المادتان 13 و14 من مشروع القانون إلى أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة، هدفه تطوير عمل الجهات العامة، ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات المواطن بما يتوافق مع تحسين أداء الخدمة العامة، ويسهم في مكافحة الفساد الإداري.

وأشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن إحداث المركز يشكل نقلة نوعية للتطوير الإداري والمؤسساتي في الجهات العامة، مبينة أن من إيجابيات مشروع القانون فتح المجال للتعاون والتنسيق بين الوزارة واتحاد نقابات العمال بما يسهم في حماية حقوق العمال.