الصباغ: توسيع عمل “حظر الكيميائي” يصيبها بالشلل

أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير بسام الصباغ أن سورية ترفض بشكل قاطع حملة المزاعم والاتهامات بخصوص استخدام السلاح الكيميائي المستندة إلى فبركات تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وحلفاؤهم الغربيون ضدها منذ عدة أعوام، وتستنكر استخدام هذه المنظمة منصة لإطلاق حملات مسيّسة ضد الدول.

وجدد السفير الصباغ، في بيان أمس أمام الدورة الثامنة والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إدانة سورية الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، وأضاف: إن التزام سورية بالتنفيذ المثالي لعملية إزالة الأسلحة الكيميائية السورية ضمن إطار زمني قصير وظروف أمنية معقدة مثل قصة نجاح حقيقية لسورية، لكن المثير للاستهجان أن الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الوحيدة التي لا تزال حائزة على ترسانة كيميائية ضخمة، والتي يبدو أنها غير مستعجلة لإنهاء تدميرها والامتثال للمهلة الزمنية المحددة، لا تكف عن انتقاد سورية لعدم تنفيذ التزاماتها.

وأضاف صباغ: “أما بشأن عملية فريق تقييم الإعلان الذي كلف بمساعدة سورية على توضيح بعض الجوانب الواردة في الإعلان السوري المقدم في أيلول 2013 فإنه وعلى الرغم من خروج هذا الفريق عن ولايته، فإن الجانب السوري قد تعاون معه بحسن نية، واستمر بتقديم المزيد من الوثائق والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي يطرحها.. وعلى الرغم من الجهد الهائل الذي بذل في هذا المجال فإنه مع الأسف لم يتمّ إغلاق أي من المسائل التي تمّ توضيحها بشكل فني كاف، وذلك تحت ذرائع شتى.. وللذين عبّروا عن أسفهم لعدم إجابتنا عن التساؤلات التي تضمنتها رسالة المدير العام بهذا الشأن، فإننا نود طمأنتهم بأن الجانب السوري قد أجاب الأمانة الفنية عن كل التساؤلات التي وردت في تلك الرسالة”، وأردف قائلاً: فيما يخص تقارير فريق بعثة تقصي الحقائق، فقد أصدرت الأمانة الفنية عدداً من التقارير المتصلة بتحقيقاتها في عدة حوادث، ورغم ضيق الوقت بين إصدار تلك التقارير ومناقشتها خلال هذه الدورة وعدم تقديم إحاطة بشأنها، فإن وفد سورية سيدلي ببعض ملاحظاته وتساؤلاته بشأنها، وسيناقشها في إطار البند “6/ز” من جدول الأعمال المخصص لهذه المسألة.. والوفد يعبّر مجدداً عن القلق الشديد إزاء استمرار الفريق بعدم التحلي بالشفافية وقيامه بعمله عن بعد، وعدم التزامه بالحفاظ على سلسلة حضانة الأدلة، واتباع فريقي البعثة طرائق عمل مختلفة، وعدم توصلها إلى استنتاجات دامغة.

وأضاف الصباغ: نرحّب بانضمام دولة فلسطين الشقيقة إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونشدد على أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والسلام ما لم تنضم “إسرائيل” إلى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنزع كل أسلحة الدمار الشامل التي بحوزتها بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأشار إلى أن حصول المجموعات الإرهابية على أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة واستخدامها في أماكن مختلفة يشكّل خطراً متزايداً على أمن واستقرار الدول الأطراف، والاستمرار بالاختباء وراء استخدام مصطلح الجهات الفاعلة من غير الدول بدلاً من تسميتها بالمنظمات الإرهابية يسهم في إفلاتها من توجيه الإدانة المباشرة لها ومعاقبتها على أفعالها.

ولفت الصباغ إلى أن الجمهورية العربية السورية “كانت قد نبهت مراراً إلى وصول أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية في سورية, لكن لم يتم الإصغاء لها, واليوم ومع انهيار تلك التنظيمات الإرهابية في سورية وانهزامها سيدفعها إلى الهرب لأماكن أخرى أو عودتها إلى البلدان التي أتت منها مزودة بالخبرة والقدرات الفنية على استخدام الأسلحة الكيميائية مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي الحقيقي لمواجهة خطر اتساع رقعة التهديدات الإرهابية الكيميائية”، وتابع: “وفد سورية يلفت هنا إلى انتصارات الجيش السوري على الإرهاب، ويبشر بقرب انكشاف كل الأكاذيب والفبركات التي جرت بشأن ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية وفضح كل المخططات الخبيثة التي تمت حياكتها من قبل تلك الدول وتنفيذها عبر أدواتها الإرهابية المختلفة”، مؤكداً “أن اعتماد مؤتمر الدول الأطراف قبل عدة أيام لقرار يخوّل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحية تحديد المسؤولية عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، التي لا تنصّ عليها أحكام الاتفاقية، يبعث على القلق العميق، ويشكّل سابقة خطيرة في النظام الدولي لتجاوزه الواضح لاختصاص الهيئة الدولية المعنية بمسائل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”.

وشدد الصباغ على “أن اتباع حفنة من الدول لأساليب التهديد والابتزاز لتمرير هذا القرار يمثل تسييساً إضافياً لأعمال المنظمة، ويتيح استخدامها مطية للقيام بالاعتداء على الدول المستقلة ذات السيادة”، مشيراً إلى أن “اعتماده الذي لم يحظ إلا بدعم أقل من نصف عدد الدول الأعضاء في المنظمة يثير تساؤلاً حقيقياً حول شرعيته القانونية، ويجعله غير قابل للتطبيق”، مضيفاً: “في هذا المجال تحذّر سورية من أن تعمد الدول التي وقفت وراء تمرير هذا القرار إلى استخدامه كغطاء قانوني لشن المزيد من أعمال العدوان ضد سورية وإراقة دماء أبناء شعبها”، وأردف قائلاً: “سورية ترى أن هذا القرار لن يفيد إلا في إضافة تعقيدات جديدة على عمل المنظمة وقدرتها على أداء دورها وإصابتها بالشلل وتعزيز حدة الانقسام بين الدول الأطراف فيها ودفعها نحو المزيد من الاستقطاب”.

ولفت الصباغ إلى أن سورية تؤيد ما جاء في بيان مجموعة دول حركة عدم الانحياز والصين الأعضاء في الاتفاقية، وتمنى اعتبار هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق الدورة الـ 88 للمجلس التنفيذي.