قيادة العمليات العراقية تطالب المواطنين بدعم القوات الأمنية
دعت قيادة العمليات المشتركة العراقية المواطنين إلى دعم القوات الأمنية بجميع فروعها والإبلاغ عن المندسين والعابثين بالممتلكات العامة والخاصة من منطلق الواجب الوطني، بينما شهد معظم شوارع العاصمة العراقية بغداد انتشاراً أمنياً مكثفاً تحسباً لأي طارئ.
وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، تخللتها أعمال شغب واعتداءات أدّت إلى سقوط مصابين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة من بعض المجاميع المندسة.
وحذّر المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول، في مؤتمر صحفي، من أن “هناك بعض المندسين في المظاهرات السلمية هدفهم تغيير مسار المظاهرات إلى مسار غير سلمي”، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع هؤلاء بشكل قاطع، وقال: “هناك أماكن مخصصة للتظاهر، ويمكن التظاهر فيها والمطالبة بالحقوق”، مشيراً إلى ضرورة التعاون مع القوات المسلحة للحفاظ على سلمية التظاهر و”تفويت الفرصة على كل من لا يؤمن بعراق موحد منتصر”.
وعلى صعيد الاحتجاجات، شهدت معظم شوارع العاصمة بغداد انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن وإجراءات مشدّدة، وخاصة في وسطها، بعد اندلاع اشتباكات في منطقة الشعلة عقب تحرّك محتجين صوب مركز شرطة الحي.
أما في الجنوب، فقد تواصلت التظاهرات لليوم التاسع على التوالي في عدد من المدن مطالبةً بتحسين الخدمات، بينما اتخذت القوى الأمنية المزيد من الإجراءات لمنع ارتكاب أعمال تخريب.
وقتل اثنان من المحتجّين في اشتباكات مع قوات الأمن في بلدة السماوة، بينما أمهل شيوخ العشائر الحكومتين المحلية والمركزية فترة أسبوعين لتحقيق بعض مطالب المتظاهرين قبل الدعوة لتظاهرات واسعة في محافظة ذي قار العراقية.
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أنّ من حق الشعب العراقي أن يطالب بحقوقه وبتحسين الخدمات وأنّ من واجب الحكومة الاستجابة للمطالب التي تجري بطريقة سلمية وعزل المسيئين.
من جهة ثانية، كشف مصدر سياسي عراقي مطلع عن وجود تريث في عمل اللجان المفاوضة بخصوص التحالفات السياسية في العراق، لما بعد انتهاء التظاهرات في البلاد، وأضاف: “منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد قبل عشرة أيام تراجعت اللقاءات والمفاوضات والاجتماعات بين الكتل السياسية، وعمل أغلبها على التريث في اتخاذ أي قرار إلى حين انتهاء الاحتجاجات”، وتابع: “توقفت المفاوضات بشكل شبه كامل، وما هو موجود الآن هو عمليات تواصل وتنسيق لا أكثر، ولن يكون هناك أي قرار أو أي موقف قبل انتهاء التظاهرات”.
واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلاً عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط.
