هيئة المكتب الاقتصادي القطري تناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد

دمشق- بسام عمار:

ناقشت الهيئة الاستشارية للمكتب الاقتصادي القطري، برئاسة الرفيق عمار السباعي رئيس المكتب، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر القيادة، مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وقال الرفيق السباعي: إن المكتب وضع خطة عمل جديدة له هذا العام مستمدة من صلب اختصاصه، وتتضمن العديد من الرؤى والاستراتيجيات والأفكار التي من شأنها تطوير واقع الاقتصاد الوطني، وتم الحرص على تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، إيماناً منه بأهمية التشاركية والحوار للخروج بنتائج تعالج الصعوبات وتعزّز الإيجابيات، وأضاف: تمت خلال الأشهر الماضية مناقشة العديد من القوانين والرؤى الاقتصادية، وكان للأفكار التي قدّمها المكتب دور كبير في إغنائها وتصويب الثغرات فيها، ما مكّن الجهات المعنية من إخراجها بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة عملها وواقعنا الاقتصادي، وأكد أن دور الهيئة في هذا الشأن لافت ومميز، وأوضح أن دور المكتب كجهة مشرفة كبير، وما نقدّمه من أفكار تساعد أصحاب القرار، ولاسيما أننا بدأنا نشهد تحسناً لواقع الاقتصاد الوطني بفضل إنجازات الجيش العربي السوري، وهذا التحسّن يجب أن يترافق مع إجراءات وقوانين اقتصادية تتماشى مع تطور الواقع على الأرض بحيث يلمس المواطنون هذا التحسّن، ودعا مختلف الوزارات والهيئات إلى إجراء مراجعة للعديد من القوانين بحيث تكون أكثر مرونة ومواكبة للمتغيّرات الاقتصادية، وهذا الأمر يفرض عليها أن تكون التعديلات الجديدة تعالج الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق وأكثر شمولية، وألا يكون التعديل لمجرد التعديل، بل يجب أن نلمس نتائجه على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الاستثمار الجديد، أكد الرفيق رئيس المكتب أنه من أهم القوانين كونه المرتكز الأساسي لتطوير الاقتصاد الوطني والبوصلة الحقيقية لجذب الاستثمارات وتطبيق برنامج الإصلاح الإداري، الذي أطلقه الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، كما أنه البوابة الواسعة لمرحلة إعادة الإعمار، فلا إعمار من دون قانون عصري يلبي متطلباته، منوّهاً إلى أن قانون الاستثمار الحالي فيه العديد من الثغرات التي أثّرت على الواقع الاستثماري بمختلف مجالاته، وأن الكثير من المشاريع الاستثمارية كانت وهمية، حيث أخذت التسهيلات والإعفاءات، وبعد مدة من الإعفاءات تمّ بيع المشروع وآلاته دون وضع غرامات على المستثمر أو عقوبات جزائية، ما حرم الخزينة العامة من مليارات الليرات، وهذا الأمر يجب أن يلحظ في القانون الجديد بحيث يتم وضع ضوابط لأي إعفاءات ضريبية، وأن تكون المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية وليس استهلاكية، وإزالة حالات التضارب في منح التراخيص وحصرها في جهة معينة، وألا يكون هناك تشابه بالمشاريع المقامة في المنطقة نفسها، والتمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي، ومنح حوافز تشجيعية، وأن تعمل الجهات المعنية على تعديل قوانينها بما يتناسب مع القانون الجديد، وأن تكون المشاريع المقامة تتناسب مع طبيعة المنطقة، وتوفّر اليد العاملة والمواد الأولية، والتركيز على المناطق الفقيرة والمدمّرة لخلق تنمية حقيقية فيها.

وتطرّق الرفيق السباعي إلى موضوع استثمارات الحزب وضرورة الاهتمام بها، ولاسيما أنها تملك فرصاً استثمارية مشجّعة، والمكتب أصبح لديه داتا معلومات كاملة عنها، مبيناً أنه تتم متابعة الواقع الاقتصادي في المحافظات وفي القطاع العام من خلال التقارير التي ترفع إلى المكتب من قبل المكاتب الاقتصادية الفرعية.

بعد ذلك قدّم أعضاء الهيئة ملاحظاتهم حول مسودة المشروع ومبررات صدوره والأسباب الموجبة.