رؤى حكومية أهلية مستقبلية للخدمات الاجتماعية المتكاملة

دمشق– حياه عيسى

اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري أن الوصول للرؤية المستقبلية للخدمات الاجتماعية المتكاملة يتطلّب البدء بالعمل على نموذج تكامل الخدمات بشكل تدريجي من خلال تكامل الجهود سواء الحكومية أو الأهلية والدولية لتقديم الخدمات بأعلى سوية ممكنة، آملة خلال ورشة عمل تشاورية مع منظمة “اليونيسيف” حول الخدمات الاجتماعية المتكاملة وإدارة الحالة الوصول لتوصيات بدرجة عالية من الجدية والاهتمام لتوفير الخدمات الاجتماعية النوعية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

من جهتها ممثلة منظمة “اليونيسيف” بالوكالة أليساندرا دانتيس بيّنت أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة مهمة جداً لتطبيق خدمات متكاملة وبشكل تدريجي، ولاسيما أنها تمثل كافة القطاعات الحكومية والشركاء الآخرين سواء أهلية أو دولية لمنح فرص عديدة للتدخل والالتزام بضمان تقديم الدعم الكامل للأطفال. وتطرقت ميساء الميداني مديرة الخدمات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى إطلاق نظام إدارة الحالة ضمن مجموعة الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي عملت عليه الوزارة منذ عامين من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، ولاسيما بعد أن تم اعتماد وثيقة الرصد والإبلاغ والإحالة لـ /9/ حالات حماية طفل من التعنيف والإساءة، حيث ارتأت رئاسة الوزراء في أول العام الفائت أن يكون نظام إدارة الحالة لكافة الخدمات المتكاملة للأشخاص الذين يقصدون الوزارة لأخذ الخدمة. كما بيّنت الدكتورة أروى عيسى رئيسة دائرة المراكز الصحية في وزارة الصحة ضرورة بذل الجهود لبناء الإنسان من خلال التعاون وتأمين الاحتياجات الصحية لكافة المواطنين الرازحين تحت سيطرة الإرهاب بعد تحرير مناطقهم، وتأمين الاحتياجات الصحية المثالية ورصد الحالة الصحية والتغذوية، وتأمين اللقاحات والأدوية المزمنة والمكملات الغذائية، وذلك ضمن خطط موضوعة من مديريات الصحة وبإشراف المعنيين بالإدارة المركزية، وهي خطط يتم العمل على تنفيذها كون الكوادر الصحية على أكبر قدر من التأهيل، بالتزامن مع إجراء مسوحات سريعة لكافة المناطق التي تمّ تحريرها لمعرفة الحاجات الصحية المبدئية، والآن بصدد مسح لتحديد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

في حين نوّه الدكتور فرح سليمان معاون وزير التربية وعضو المجلس المركزي لذوي الاحتياجات الخاصة بأنه يتمّ العمل والتنسيق عبر المجلس المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالتربية والتعليم والطفولة. كما دعت الدكتورة سحر عكاش معاونة وزير العدل إلى ضرورة إصدار تشريع يستطيع أن يعطي منهجية للعمل.